أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر لديها جميع الإمكانيات التي تساعدها على تحقيق طموحاتها في تحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادى إقليميًا وعالميًا. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد أو أنها اتخذت خطوات إيجابية في تحقيق ذلك كان من أهمها الانتهاء من بناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسي، مضيفا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية والعمل على تحسين شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثمارى. وشدد الوزير ع على أن ما تصبو إليه مصر من تنمية وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية يمثل فرصًا جاذبة للاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصرى. وخلال اللقاء استعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها التي تتمثل بصفة رئيسية في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلى بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين إدارة القطاع فضلًا عن جذب الاستثمارات وزيادتها. وأكد على الاستمرار في تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى أقل من النصف حيث تبلغ حاليًا نحو 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن قطاع البترول مستمر في جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية. وأضاف الملا أنه جار تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة في البحر المتوسط والتي تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة، وهى ظُهر وشمال الإسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة 9 "ب" غرب الدلتا العميق بإجمالى استثمارات يصل إلى حوالى 35 مليار دولار تضيف إنتاج يقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا يسهم في تعويض التناقص الطبيعى في إنتاج الحقول القديمة وزيادة إجمالي إنتاج مصر من الغاز للمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأوضح أنه تم بدء العمل في مشروع حقل "ظُهر" العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية قبل نهاية العام الماضى بعد وصول الحفار "سايبم 10000"، مشيرًا إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم حيث تبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب. وتابع «تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة موضحًا بدء الإنتاج من الحقل في نهاية عام 2017 ويصل إلى إجمالى إنتاجه في نهاية عام 2019، ويبلغ إجمالى استثمارات تنمية الكشف نحو 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع». و قال الوزير: إن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتي تهدف إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات، لافتًا إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى شهد انخفاضًا نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح في عام 2014 إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية. وأضاف أنه يتم بالتوازى تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازنًا خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15% سنويًا بما يسهم في توفير مايتراوح بين 6- 8 مليار دولار سنويًا. وأشار أن السياسات والاستراتيجيات التي ينفذها قطاع البترول لتأمين إمدادات الطاقة تسهم تدريجيًا في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذي تشهده سوق البترول قد يؤدى إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى 2015/2016 من 61.7 مليار جنيه المعتمد في الموازنة إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه. وأكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة وفرص هائلة تدعم سعيها لتحقيق نمو كبير في مجال الطاقة والتحول إلى مركز محورى إقليمى خلال السنوات القادمة خاصة مع استمرار الإصلاحات الجارية والاستقرار السياسي وزيادة حجم الاستثمارات والموقع الجغرافى المتميز والاستفادة من مشروعات قناة السويس والبنية التحتية في مجال البترول والغاز ونجاح قطاع البترول في زيادة استثمارات الشركات العالمية في مصر في ضوء الفرص الاستثمارية الجيدة والاحتمالات الواعدة.
