أكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قادرة علي تحويل تطلعاتها و طموحاتها إلي واقع ملموس.. مشيراً إلي أن الحكومة الحالية تعمل علي سد الفجوة بين العرض والطلب علي الغاز خلال السنوات الخمس القادمة. وقال: ان الحكومة تدرس حاليا تنفيذ عدد من المشروعات القومية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وان هناك استثمارات بمبلغ 10.2 مليار دولار لتنفيذ 20 اتفاقية جديدة بقطاع البترول لتنمية سوق الطاقة في مصر. وأوضح خلال كلمته أمام منتدي مصر الاقتصادي الدولي أن قطاع البترول لديه رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات الطلب المحلي علي الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصي استفادة منها. واستعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع البترول ومن أهمها الفجوة بين العرض والطلب في سوق الطاقة وتقادم البنية التحتية وفاتورة الدعم وعدم التوازن في خليط الطاقة. وأشار إلي أن أسباب الفجوة في العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة من عام 2011 وحتي عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية. وأكد الوزير أنه يتم تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات وهي استيراد الغاز والاسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب حيث تم سداد 3 مليارات دولار من المستحقات خلال شهري ديسمبر وسبتمبر الماضيين، وتوقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، خاصة أنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالي 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة وأن هناك 20 اتفاقية جديدة في مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 10.2 مليار دولار، كما يتم العمل علي الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز علي الإنتاج، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 12.9 مليار دولار ومن المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 10.9 مليار دولار، وأشار إلي أنه يتم العمل علي بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الاسكندرية للغاز في 2017 بمعدل إنتاج 1.2مليار قدم مكعب غاز يومياً. وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير معامل التكريرمن خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 9.3 مليار دولار، كما يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وإيجاد فرص عمل باستثمارات 6.2 مليار دولار منها 4.3مليار دولار استثمارات جارية و9.1 مليار دولار استثمارات مخططة. وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة علي طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.وأشار إلي أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضي هي خطوة علي الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجي لمدة 5-6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعي والإنفاق علي الخدمات العامة وتطوير وسائل النقل الجماعي، كما أنها تعمل حالياً علي تنويع مزيج الطاقة المستخدم في مصر وهناك بالفعل عدد من الخطوات التي تم اتخاذها علي رأسها التوجه نحو إضاءة المباني الحكومية بالطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد علي زيادة الكفاءة من 10-15% ممايوفر حوالي من 6-8 مليارات دولار سنوياً.
