أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها كافة الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق طموحاتها في تحسين مستوى المعيشة، وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل، واستعادة دورها الريادي إقليميًا وعالميًا. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصري، وإنها اتخذت خطوات إيجابية في تحقيق ذلك، كان من أهمها الانتهاء من بناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسي، وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والعمل على تحسين شبكات الضمان الاجتماعي، وزيادة معدلات النمو، وتهيئة المناخ الاستثماري، مشددًا على أن ما تصبو إليه مصر من تنمية، وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية، يمثل فرصًا جاذبة للاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصري. وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها، التي تتمثل بصفة رئيسية في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلي بأسعار معقولة، لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعّالة، للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين إدارة القطاع، فضلًا عن جذب الاستثمارات وزيادتها، وأكد على الاستمرار في تشجيع أنشطة وزيادة إستثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات، وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات، وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى أقل من النصف، والتي تبلغ حاليًا نحو 3 مليارات دولار، وأشار أن قطاع البترول مستمر في جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال، لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية. وأضاف الوزير أنه جاري تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب، للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة في البحر المتوسط، والتي تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة، وهي ظُهر وشمال الأسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة 9 «ب» غرب الدلتا العميق بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 35 مليار دولار، تضيف إنتاج يقدر بنحو 6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، يسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، وزيادة إجمالي إنتاج مصر من الغاز للمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأوضح أنه تم بدء العمل في مشروع حقل «ظُهر» العملاق بالبحر المتوسط، بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية قبل نهاية العام الماضي، بعد وصول الحفار «سايبم 10000»، مشيرًا إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم، وتبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب، وأنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج، بالمقارنة بفترة من 6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة، موضحًا بدء الإنتاج من الحقل في نهاية عام 2017، ويصل إلى إجمالي إنتاجه في نهاية عام 2019، ويبلغ إجمالي استثمارات تنمية الكشف حوالي 12 مليار دولار، وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع. و قال الوزير، أن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية، والتي تهدف إلى اصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات، لافتًا أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهد انخفاضًا، نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح في عام 2014، إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية، وأضاف أنه يتم بالتوازي تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازنًا خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات، لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15% سنويًا، بما يسهم في توفير مايتراوح بين 6- 8 مليار دولار سنويًا. وأشار أن السياسات والاستراتيجيات التي ينفذها قطاع البترول لتأمين امدادات الطاقة، تسهم تدريجيًا في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرًا إلى ان استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول، الذي تشهده سوق البترول، قد يؤدي إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي 20152016 من 7ر61 مليار جنيه، المعتمد في الموازنة، إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه. وأكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة وفرص هائلة تدعم سعيها لتحقيق نمو كبير في مجال الطاقة، والتحول إلى مركز محوري إقليمى خلال السنوات القادمة، خاصة مع استمرار الإصلاحات الجارية والاستقرار السياسي، وزيادة حجم الاستثمارات، والموقع الجغرافي المتميز، والإستفادة من مشروعات قناة السويس، والبنية التحتية في مجال البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول في زيادة استثمارات الشركات العالمية في مصر، في ضوء الفرص الاستثمارية الجيدة والاحتمالات الواعدة.
