أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها كافة الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق طموحاتها في تحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادي إقليمياً وعالمياً. ووفقًا لبيان للبترول اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصري، وأنها اتخذت خطوات إيجابية في تحقيق ذلك كان من أهمها الانتهاء من بناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسي. ولفت إلى أن الحكومة اتخذت أيضًا عددًا من الإجراءات الإصلاحية، وتعمل على تحسين شبكات الضمان الاجتماعي وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثماري، مشدداً على أن ما تصبو إليه مصر من تنمية وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية يمثل فرصاً جاذبة للاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصري. وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها التي تتمثل بصفة رئيسية في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلي بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الإقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة، والادارة الفعالة للطلب على الطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين إدارة القطاع، فضلاً عن جذب الاستثمارات وزيادتها. وأكد على الاستمرار في تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات، وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات، وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى أقل من النصف حيث تبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار. وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول مستمر في جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية . وقال إنه جاري تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة في البحر المتوسط والتي تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة وهي "ظُهر"، و"شمال الإسكندرية" و"أتول" و"سلامات" و"المرحلة 9 (ب) غرب الدلتا العميق" بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 35 مليار دولار. وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تضيف إنتاج يقدر بنحو 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً يسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، وزيادة إجمالي إنتاج مصر من الغاز للمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأوضح أنه تم بدء العمل في مشروع حقل "ظُهر" العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية قبل نهاية العام الماضي بعد وصول الحفار "سايبم 10000"، مشيراً إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم حيث تبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب، وأنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6 - 8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة. ونبه الوزير إلى بدء الإنتاج من حقل "ظُهر" في نهاية عام 2017، ويصل إلى إجمالي إنتاجه في نهاية عام 2019، ويبلغ إجمالي استثمارات تنمية الكشف حوالي 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع. ولفت إلى أن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتي تهدف إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5 - 6 سنوات، منوهًا إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهد انخفاضاً نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح في عام 2014، إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية. وقال الوزير إنه يتم بالتوازي تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازناً خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12 - 15 بالمئة سنوياً بما يسهم في توفير ما يتراوح بين 6 - 8 مليار دولار سنوياً. وأضاف أن السياسات والاستراتيجيات التي ينفذها قطاع البترول لتأمين إمدادات الطاقة تسهم تدريجياً في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة، منبهًا إلى أن استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذي تشهده سوق البترول قد يؤدي إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي (2015 - 2016) من 61.7 مليار جنيه المعتمد في الموازنة إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه. وأكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة وفرص هائلة تدعم سعيها لتحقيق نمو كبير في مجال الطاقة والتحول إلى مركز محوري إقليمي خلال السنوات القادمة خاصة مع استمرار الإصلاحات الجارية والاستقرار السياسي وزيادة حجم الاستثمارات والموقع الجغرافى المتميز والاستفادة من مشروعات قناة السويس والبنية التحتية في مجال البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول في زيادة استثمارات الشركات العالمية في مصر في ضوء الفرص الاستثمارية الجيدة والاحتمالات الواعدة.
