طالب الدكتور أحمد عبد الظاهر ,رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، منظمة العمل الدولية بضرورة التدخل السريع لحماية المنظمات النقابية ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الحالة المصرية من تدخل حكومى سافر – علي حد تعبيره – فى العمل النقابى. وأضاف عبد الظاهر أن المادة 17 من قانون النقابات العمالية تنص على أنه «يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، كما تنص في الفقرة (د) على ضرورة إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال". كما انتقد قيام وزير القوى العاملة والهجرة ، لتجاهله الاتحاد فى هذه التعديلات لإبداء الرأى فيها ، مشيراً إلى أن مواد اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتى صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم , تقضى بأن يضع العمال الدساتير والقوانين الخاصة بهم وتحث الدول الموقعة عليها على عمل ذلك . وأوضح عبد الظاهر أن التعديلات المزمع إدخالها على أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لم تعرض على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإبداء الرأى فيها قبل إصدارها وذلك إعمالا لأحكام القانون، فضلا عن أن تلك التعديلات فى حد ذاتها تشكل إخلالا وانتهاكا للحريات النقابية التى كفلتها اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.