طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منظمة العمل الدولية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدخل حكومي سافر في العمل النقابي المصري وذلك من واقع مسئولياته في حماية المنظمات النقابية من التدخل الحكومي. قال د.أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للعمال في مذكرة رفعها إلي جاي رايدر مدير مكتب العمل الدولي بجنيف إن تصريحات خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أشارت إلي ادخال بعض التعديلات علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وإلغاء المادة 23 من هذا القانون وذلك لغرض مبدأ العزل النقابي لكل القيادات النقابية العمالية التي تخطت سن الستين. أضاف د.عبدالظاهر أن قانون النقابات العمالية ينص علي أنه يقود الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسائر منظماته النقابية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجياً وله علي الأخص إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال. أكد رئيس اتحاد العمال أن وزير القوي العاملة والهجرة لم يرسل إلي الاتحاد مشروع القانون المزمع إصداره لإبداء الرأي فيه وبخاصة أنه يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتي صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. كما أكد د.عبدالظاهر أن التعديلات المزمع ادخالها علي قانون النقابات العمالية تشكل إخلالاً وانتهاكاً للحريات النقابية التي تعلنها اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.