طالب الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كلا من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، بمراجعة اتحاد العمال باعتباره الممثل الشرعى للعمال، عند إصدار أى قرارات ومناقشة الاتحاد، وأخذ رأيه طبقا للقانون وللاتفاقيات الدولية. كما انتقد «عبد الظاهر» فى خطاب وجهه، الأربعاء، إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، الدكتور محمد محسوب، وزير القوى العاملة والهجرة، السيد خالد الأزهرى، لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وإلغاء المادة 23 من هذا القانون، وذلك لغرض مبدأ «العزل النقابى» لكل القيادات العمالية التى تخطت سن الستين، وعدم مراجعة اتحاد العمال الممثل الشرعى للعمال فى هذه التعديلات. وأكد رئيس اتحاد العمال فى خطابه الرسمى «مخالفة وزير القوى العاملة للمادة 17 من قانون النقابات العمالية، التى تنص على (أنه يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الأخص إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال)».وقال «عبدالظاهر» إن «الأزهرى» لم يرسل للاتحاد العام مشروع القانون المزمع إصداره لتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية لإبداء الرأى فيه. واشار «عبد الظاهر» إلى أن «تصرفات وزير القوى العاملة مخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، والتى صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتى بمقتضاها تمتنع السلطات العامة عن التدخل فى شأن التنظيم النقابى، كما أنه لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، ولا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها، كما أن انفراد الوزير بوضع القانون هو تدخل بشكل مباشر وغير قانونى فى شؤون النقابات العمالية». يذكر أن وزير القوى العاملة، اقترح إدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية الحالى، تقضى بعدم ممارسة العمل النقابى من القيادات الحالية التى تجاوزت الستين عاما وذلك من أجل استصدار قرار جمهورى بمد الدورة النقابية الحالية 6 أشهر لحين مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الجديد بعد انتخاب مجلس الشعب.
