أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين: إن المخالفات البيئية الخاصة بخرق الحد الأقصى للانبعاثات الناتجة من محطات تعمل بالفحم كبدت منتجي الطاقة بالبلاد 635 مليون يوان (98.33 مليون دولار)، في صورة حرمان من الدعم وغرامات وقعت بموجب لوائح تسري منذ عام 2014. وصادرت السلطات الصينية أو اقتطعت 589 مليون يوان (91.20 مليون دولار) من أوجه الدعم في مجال البيئة، ووقعت غرامات على شركات حجمها 46 مليون يوان، لتجاوز معايير الحد الأقصى المسموح به من الانبعاثات. وتمثل هذه الخسائر مؤشرًا على أن الصين التي تعتمد على الفحم، تواجه معركة شرسة للتيقن من الالتزام بالمعايير المشددة لمكافحة التلوث. وقال شي جي هاي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لرويترز: "بالنسبة إلى الخطوة التالية فسنطالب الشركات المعنية بتعزيز أنشطة التحسين مع دفع منتجي الطاقة الذين يستخدمون الفحم إلى تسريع وتيرة التحديث والتجديد للمعدات البيئية، مع الاطمئنان إلى أن معدات التخلص من الكبريت تعمل بصورة طبيعية وصولا إلى المستوى المستهدف من الانبعاثات". وتقضي اللوائح الصادرة عام 2014، بأن تتلقى محطات القوى الكهربائية التي تعمل بالفحم، دعما نظير الاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين إلى جانب الأدخنة والأتربة. وقالت اللجنة، في مايو أيار الماضي: إن الجهات الرقابية ستفتش على منتجي الطاقة خلال الصيف؛ لرصد المخالفات. وأصدرت العاصمة الصينية، الأسبوع الماضي، أول "تحذير أحمر" من تلوث الهواء، وحذر مجلس بلدية بكين، السكان من أن مدينتهم سيغلفها ضباب دخاني اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس القادمين. وتضمنت التعليمات الجديدة منع سير المركبات الثقيلة والحد من عدد السيارات المارة بصورة عامة على الطرق، والتنبيه على المدارس بتأجيل الدراسة مؤقتا ووقف أنشطة العمليات الإنشائية. ويسهم الفحم في نحو 75 في المائة من حجم الطاقة بالصين، على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستخفض الانبعاثات الناشئة عن قطاع الطاقة بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2020. ورصدت الصين حوافز، كما هددت بفرض غرامات على محطات القوى الكهربائية التي تعمل بالفحم في البلاد، التي تعاني من ضائقة مالية لحثها على الالتزام بلوائح مشددة تتعلق بالانبعاثات والقضاء على الضباب الدخاني الذي يغلف العاصمة ومدنا رئيسية أخرى. تعكس هذه الإجراءات ضغوطا متزايدة على الصين، أكبر مستهلك في العالم للطاقة، كما تمثل دفعة جديدة لتشجيع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة التي تتسم بالكفاءة للحد من تلوث الجو. وتعهدت القيادة الصينية بالتعامل مع المخاطر البيئية، ومنها تلوث الهواء الذي يغلف العديد من المدن الكبرى في الصين، في أعقاب عقود من النمو الاقتصادي الجامح. وتشن الصين حملة على التلوث منذ عام 2014، وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود؛ لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر، ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة.
