خطة الصين لإنشاء سوق لمبادلة الحصص المسموح بها للانبعاثات المسببة لتلوث البيئة، هي خطة واعدة للمساعدة في تنظيف الهواء بطرق رخيصة التكاليف، لكن هذا الإجراء قد يثبت أنه عديم الفائدة مثل السياسات البيئية السابقة ما لم تضع الحكومة حدا للتراخي في التنفيذ وفي إعطاء بيانات غير دقيقة. ويغلف الدخان الضبابي مراكز الحضر الرئيسية في الصين ويقتل نصف مليون شخص سنويا، وأنباء الخطط لإطلاق سوق في غضون ثلاث سنوات يبين الإرادة المتنامية لدى الصين للتعامل مع المشكلات البيئية من خلال اللجوء لتكتيكات تعتمد على سياسة السوق أكثر من اجراءات القيادة والسيطرة التقليدية. وبدأت الصين بالفعل عدة أسواق تجريبية إقليمية لمكافحة انبعاث الغازات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لكن الخبراء يرون أنه حتى سوق مكافحة التلوث التي صممت بطريقة جيدة لن تنجح ما لم تتأكد الحكومة من أن الشركات تتبع القواعد. وتطبيق السياسات مشكلة شائعة في الصين، حيث اعتادت المؤسسات المملوكة للدولة على دفع غرامات للحكومة بطريقة روتينية بدلا من الوفاء باللوائح البيئية، كما يمثل تقديم بيانات غير صحيحة عن انبعاث الغازات مشكلة متنامية. ولم تحقق الصين نجاحا يذكر في جهود تعزيز سلطات وزارة البيئة لكي تتمكن من تطبيق قواعد التلوث، ولم تنشر أي تفاصيل عن خطتها لكن سوق مكافحة التلوث تستهدف على الأرجح غازات، مثل ثاني أكسد الكبريت وأكسيد النيتروز التي تنبعث من محطات الطاقة والغلايات الصناعية.
