كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي، وقدرتها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وزيادة الدخول، بما يكفل حياة كريمة للمواطن. وأكد خميس، أن الصناع المصريين يؤمنون إيمانا راسخًا بأن تحقيق العدالة الاجتماعية يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم، وأنه لا كرامة تصان، ولا حرية تتحقق، دون عدالة تسهم في تحقيق إعادة توازن الفرص، وضمان حد أدنى من مستوى المعيشة، يكفل حياة كريمة للمواطن المصري، ويصون قدرته على العطاء. وأوضح أن رجال الصناعة، والمستثمرين المصريين الوطنيين، يدركون دورهم تماما، في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وسيؤدون واجبهم الوطني من خلال خلق المزيد من فرص العمل، بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتحسين دخول العاملين، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير. وأشار خميس، إلى أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يدرك تماما أننا الآن نواجه تحديات فُرضت علينا، يأتي في مقدمتها، تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة، بما يعني انخفاض حجم الإيرادات مقارنة بما هو مطلوب تدبيره لتمويل الإنفاق المتزايد، لتلبية الاحتياجات، يضاف لذلك انخفاض حجم الصادرات، كما بينت المؤشرات أخيرا، وما يترتب على هذا من آثار، يأتي في مقدمتها عدم توافر النقد الأجنبي. وطالب خميس، بالمعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم، لتحقيق القدرة التنافسية، وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع، وتكلفة تشغيل المصنع، مؤكدا على ضرورة تصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق؛ لأن حرية السوق لا تعني بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أي ضوابط، وحرية السوق لا تعني السماح بحالات الإغراق، الأمر الذي ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية، يأتي في مقدمتها الغزل والنسيج والبتروكيماويات. وأشار إلى أن الدول الرائدة في اقتصاد السوق الحر تحمي صناعاتها، بل بدأت في مراجعة أساليب حماية صناعاتها من المنافسة غير الشريفة. وأضاف فريد خميس، أن اتحاد المستثمرين تقدم بدراسة بعنوان "برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري" اعتمدت على محاور ثلاث، دراسات متخصصة للاتحاد وإحصاءات رسمية حصلنا عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التجارة والصناعة، وتجارب دولية لذات الدول التي مرت بظروف اقتصادية صعبة كالتي تمر بها مصر وتمكنت من الخروج منها وتحقيق التنمية، لافتا إلى أن الدراسة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.
