كشف الدكتور مجدى بخيت رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، النقاب عن تفاصيل مشروع الهيئة القومية للتعليم الفنى الذى تقدّمت به وزارة التربية والتعليم إلى رئاسة الجمهورية. وقال بخيت إن هناك عوائق كثيرة تعيق نظام التعليم الفنى فى مصر، مثل ضعف التمويل، والازدواجية فى التعليم فى حالة استكمال طالب التعليم الفنى دراسته الجامعية، حيث يحق فى بعض الكليات أن يدرس طالب التعليم الفنى مع طالب الثانوية العامة، وكلاهما حصل على نوع مختلف من التعليم، ويؤدى ذلك إلى فجوة بين الاثنين. وأشار بخيت إلى أن هناك تخصصات فى المدارس الفنية ليس لها نظير فى الكليات العملية التى يحق لطالب التعليم الفنى دخولها، موضحًا أن هناك تخصصات لا تحتاج إلى دراسة تكميلية لأنها تخصصات منتهية بذاتها، مثل سمكرة السيارات وغيرها. وأكد أن كل هذه الدوافع جعلت وزارة التربية والتعليم تقدّم مشروعًا لرئاسة الجمهورية لإنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى تكون مستقلة بذاتها بعيدًا عن مركزية الوزارة، للقضاء على مشكلات التعليم الفنى. وأشار إلى أن من أهداف تلك الهيئة وضع معايير للمواصفات المهنية التى يحتاجها قطاع الأعمال فى خريج التعليم الفنى، وبناء على تلك المعايير سيتم وضع مناهج التعليم الفنى، مؤكدًا خطأ الاعتماد على خبراء المناهج فى وضع الكتب الدراسية للتعليم الفنى. أكد بخيت أنه فى حال اعتماد قانون هيئة التعليم الفنى سيكون هناك تنسيق بينها وهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، للاستفادة من مشروع الإطار القومى للمؤهلات الذى يقوم على توصيف مؤهل كل دارس، وأوضح أنه ضمن المهام المطروحة للهيئة سهولة تفاعل خريج التعليم الفنى مع المجتمع المدنى، مؤكدًا أنه لا بد أن يتدخّل فى التوصيف المذكور أصحاب المهن أنفسهم. وأضاف أن الهيئة ستستعين بخبراء فى كل التخصصات الفنية من أساتذة الجامعات، وستكون بعيدة عن سيطرة وزير التربية والتعليم، وستدعم الهيئة الشراكة بين قطاع التعليم الفنى وقطاعات الأعمال المختلفة من أجل تحقيق مبدأ ربط التعليم بسوق العمل، ويتم ذلك بناء على الاشتراطات التى يضعها أصحاب الأعمال أنفسهم، فمثلًا فى المجال السياحى يضع صاحب العمل الشروط التى يحتاجها فى خريج المدارس الفندقية.
