أنشئت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بموجب القانون رقم82 لسنة2006 و صدور القرار الجمهوري رقم25 لسنة2007 ولائحته التنفيذية ولتبدأ نشاطمها الفعلي في8 نوفمبر2007. بصدور القرار الجمهوري رقم363 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة من15 عضوا من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم.وخلال أربعة أعوام من العمل تمكنت2650 مدرسة فقط من أصل40 ألف مدرسة من الحصول علي الجودة واعتماد الهيئة لها في حين حصلت12 كلية فقط بالجامعات المصرية مجتمعة علي الاعتماد منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.وخلال حوارنا مع د.مجدي قاسم رئيس الهيئة كشف عن العديد من المشكلات التي تشكل واقع مؤسساتنا التعليمية من المرحلة الإبتدائية إلي المرحلة الجامعية, قائلا ان كثافة الفصول في المدارس الحكومية وصلت إلي ما يتراوح بين90 و120 طالبا وأن المعامل بالجامعات معدومة. كما كشف عن أن الإطار القومي للمؤهلات الذي تعكف الهيئة علي صياغته حاليا سينتهي العمل به خلال3 أشهر تمهيدا لتحكيمه واعتماده ورفعه إلي مجلس الوزراء لاقراره, رافضا الحديث عن اتجاه الحكومة لتحويل التعليم الفني إلي هيئة لأن ذلك من وجهة نظره غير ممكن علي الإطلاق. * الهيئة كانت تحظي بدعم واضح من مجلس الوزراء في عهد النظام السابق فهل تغير ذلك بعد ثورة25 يناير؟ ** وضعها لم يتغير كهيئة تابعة لرئاسة الوزراء بشكل مباشر تقوم بضمان جودة التعليم ل50 ألف مؤسسة تعليمية في مصر في مرحلة التعليم الجامعي وقبل الجامعي ومازلنا نمارس عملنا في عمل الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية لاعتمادها. * وكيف سيكون هذا الدور في المرحلة المقبلة؟ ** سيكون للهيئة دور كبير في استعادة الثقة في منظومة التعليم المصري بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بمستوي أدائها وصولا إلي الفاعلية التعليمية التي تمكن المتعلمين والخريجين من المشاركة الجادة والفعلية في منظومة النهضة التي يتبناها رئيس الجهورية د. محمد مرسي خاصة وأن خصائص الخريج هي العامل الحاكم في قدرة الدولة علي تنفيذ خططها التنموية. * هل لك أن توضح ذلك بشيء من التفصيل؟ ** الهيئة ستقوم بدعم المؤسسات التعليمية من خلال تقديم برامج تدريبية علي طرق التعليم والتقويم وإعداد البرامج الدراسية بما يؤهلها لإدراج مهارات عامة ومتخصصة في مناهجها كي يصبح الخريج المصري مواكبا لسوق العمل في العالم العربي وفي أوروبا. * وماذا عن الإطار القومي للمؤهلات الذي تعكفون علي صياغته في الوقت الحالي؟ ** سنعمل في الفترة المقبلة علي استكمال وتحكيم الإطار القومي للمؤهلات الذي يوصف المؤهلات المصرية من المستوي الأول المرحلة الابتدائية إلي المستوي الثامن الدكتوراه كما يوصف المعارف والمهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب حتي نهاية دراسته. * كيف ذلك؟ ** سيمكن هذا الإطار الدولة من التخطيط بصورة جادة لمواكبة الخريجين لسوق العمل وسيساعد علي التخطيط لانشاء برامج دراسية جديدة توفي حاجة مشروع النهضة كما سيسمح بالانتقال من التعليم العام إلي التعليم الفني وبالعكس ومن هنا يصبح للتعليم الفني أهمية خاصة حيث سيتمكن المتعلم من العودة للدراسة مرة أخري والوصول إلي أعلي الدرجات العلمية وبالتالي تتغير نظرة المجتمع للتعليم الفني. *وهل يعني ذلك أن تتغير النظرة إلي حامل المؤهل الفني؟ ** سيسمح الإطار بمعادلة المؤهلات العلمية والمهنية مع دول أوروبا والمنطقة العربية والتي ستؤدي إلي تحرك العاملين من مصر للدول التي هي بحاجة إلي أيد عاملة دونما اللجوء إلي الهجرة غير الشرعية لتصبح الهجرة شرعية وموثقة بعد تطبيق هذا الإطار. * بمناسبة الحديث عن التعليم الفني.. كيف تري توجه الحكومة لتحويله إلي هيئة مستقلة؟ ** تردد كثيرا في الاجابة علي التساؤل ثم قال: تطوير التعليم الفني يقع ضمن اهتمامات الهيئة والارتقاء بجودته من خلال دعم المؤسسات التعليمية في هذا المجال وتدريب المسئولين فيها علي نظم ضمان الجودة وأساليب إعداد المناهج وتوصيف البرامج وكذلك مراجعة البرامج القائمة لتلبي الحاجة المستمرة إلي وظائف جديدة. * تحدثت عن توأمة مع دول الاتحاد الأوروبي فما تفاصيلها؟ ** بدأنا في مشروع توأمة بين الهيئة والاتحاد الأوروبي خاصة دولتي ألمانيا وفنلندا لنقل خبرات إلينا لزيادة فعالية برامج التعليم الفني المصرية كما ان الإطار القومي للمؤهلات سيلعب دورا حاسما في تطوير هذا النوع من التعليم لأنه سيوصف المهن لكل مؤهل بحيث يستطيع الخريج ان يحصل علي مؤهل التأهل للعمل في مهنة أو مهنتين علي الأكثر وهذا سيفتح باب الطلب علي الأيدي العاملة المصرية. * وهل العائد ينعكس فقط علي البرامج التعليمية؟ ** خلال السنوات العشر المقبلة ستكون الدول الأوروبية في حاجة لأكثر من10 ملايين مهاجر لتلبية الاحتياجات البشرية لتلك الدول وهذه فرصة كبيرة لابد من استغلالها والاستعداد لها والهيئة حاليا تقوم من خلال مشروع التوأمة بتوصيف المهارات التي يمكن تصديرها إلي تلك الدول بصورة رسمية وبدأنا بتخصصي السياحة والإنشاء والبناء. * متي سيتم الانتهاء من هذا الإطار ومن ثم اعلانه وتطبيقه؟ ** الإطار جاهز لكنه في حاجة إلي خضوعه للتحكيم ثم اعتماده وتقديمه إلي مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه ومن المنتظر الانتهاء منه خلال3 أشهر. * علمنا انه تم تقليص المخصصات المالية للهيئة في الوقت الراهن.. فهل لك ان تؤكد أو تنفي؟ ** بالفعل تقلصت مخصصاتنا المالية بعد الثورة بنسبة60% ونحن في حاجة شديدة إلي دعم مالي من وزارة المالية لأن الوضع الحالي يهدد الهيئة بعدم القدرة علي أداء دورها علي الوجه المطلوب. * وكيف ستواج الهيئة هذا الوضع؟ ** الهيئة ستنفذ عددا من الأنشطة التي تعينها علي استعادة موقفها المالي مرة أخري حيث ستقدم خدمات التدريب للدول العربية بمقابل مادي والعديد من تلك الدول أبدت رغبة قوية في الاستعانة بالهيئة في تدريب أفرادها والاعتماد علي مشروعاتها للجودة كما أن مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوربي سينفق10 ملايين جنيه علي عامين متواصلين وهذا سيساعد الهيئة كثيرا علي النهوض بامكانياتها من جهة ويجعلها مناظرة لمثيلاتها في أوروبا من جهة أخري وهذا كفيل باعادة الهيئة لصورتها السابقة. *دعنا ننتقل إلي أرض الواقع.. حدثنا عن المشكلات الفعلية التي رصدتموها من زياراتكم الميدانية للمدارس المصرية؟ ** رصدنا قصورا واضحا لدي بعض المعلمين في المدارس من ناحية تدريسهم وجاء ذلك نتيجة ضعف اعدادهم في مرحلة الجامعة سواء خريجي كليات التربية أو من خريجي الكليات الأخري ولم يحصلوا علي الاعداد المهني اللازم مما انعكس علي مستوي التدريس بالسلب كما ان مدارسنا تعاني من عجز في الموارد البشرية وعجز في الأنشطة المتعلقة بالجوانب الوجدانية كالموسيقي والرياضة كما ان أبنية المدارس تفتقر إلي الصيانة المستمرة. * وماذا عن المناهج والموارد البشرية؟ ** بالنسبة للمناهج فتقتصر علي الجانب النظري فقط وخالية من أي أنشطة من شأنها تلبية حاجات سوق العمل وبالتالي تنتج متعلما ضعيفا جدا كما تعاني المدارس من نقص شديد جدا في الموارد المالية وكثافة عالية جدا في الفصول حيث تصل كثافة الفصل الواحد في المدارس الحكومية من90 إلي120 طالبا والمعامل تكاد تكون معدومة. * وبالنسبة لمسألة قياس قدرات الطالب وتقويمه.. فماذا بشأنها؟ **ورقة الامتحان لم تعد هي فقط الوسيلة التي يمكن تقويم الطالب بها وهناك العديد من الوسائل الحديثة التي يجب اتباعها للارتقاء بالعملية ومنها عملية تقويم الطلاب فهناك التقويم بالمشروعات بأن يتم تكليف الطلاب بمشروع في كل تخصص كما أن هناك التعليم بمبدأ حل المشكلات وغيرهما من أساليب متطورة. * ألا تتفق معي في أن الحصول علي شهادة الجودة ليس ضامنا كافيا لوصول المدرسة أو الجامعة للمستوي المطلوب؟ ** بالفعل هناك العديد من المدارس التي لا تضع آليات لضمان جودة التعليم وتفعيلها وهي المشكلة الكبري التي تواجه المدارس المصرية والتي تؤدي إلي عملية تعليمية غير فاعلة. * وماذا رصدتم بصدد المناهج التعليمية بالجامعات؟ ** بالنسبة للجامعات فالمناهج التعليمية تحتاج إلي إعادة نظر كي تلبي حاجات سوق العمل من جهة والوضع في الاعتبار الأسواق المحتملة في الخارج من جهة أخري لأن القوة البشرية المدربة دائمة الهجرة ومصدر مهم للدخل القومي في العالم كله ولابد من إدراج مهارات ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والتي تمكن الطالب من ايجاد فرص عمل لذاته دون انتظار الدولة ومهارات إدارة الأعمال هي الأساس الذي قام عليه تقدم أمريكا وأوروبا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فيها. * لكن كيف يوفر الطالب فرصة العمل دون مهارة؟ ** كما يجب إدراج مهارات التوظف لدي الخريجين حيث أن الخريج في المرحلة المقبلة لن يعمل في وظيفة واحدة بل ستتعدد وظائفه للتغير الهائل الذي يصيب أسواق العالم بشكل سريع ولابد من التركيز علي المهارات وليس التلقين والحشو خاصة وأن الانترنت أصبح مليئا بالمعارف في الوقت الذي تعد فيه المهارات المكتسبة العامل الحاسم في رأس المال البشري في دول العالم المتقدم. * وهذا يجرنا للحديث عن البرامج الدراسية... ** الفرص المتاحة بالجامعات الحكومية غير كافية وهذا أدي للتكدس الرهيب الذي تعانيه قاعات المحاضرات بالجامعات وهو لا يتناسب أبدا مع امكانيات الكليات الضعيفة بطبيعتها كما أن التخصصات المقدمة للطلاب مكررة بين الجامعات وبصورة نمطية مما تسبب في بطالة هائلة تعاني منها مصر مما يتطلب تنويع التخصصات والبرامج الدراسية لتواكب متغيرات سوق العمل كما أن عضو هيئة التدريس بحاجة إلي برامج تدريبية علي تصميم وإعداد البرامج الدراسية والتقنيات الحديثة في التعليم والتعلم والتقويم والبحث العلمي وأن تواكب أدوات التقويم المتغيرات العلمية في العالم كله. * إذا كانت تلك كلمة في نهاية الحوار فلمن توجهها؟ وماذا تقول تقول فيها؟ ** أتمني من المسئولين الاهتمام بمعايير السياسات التعليمية والأخذ بها وإشراك كل الأطراف ذات الصلة في وضع السياسات التعليمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد ووضع آليات لتحديد مؤشرات الاداء ومحاسبة المسئولين عن المهام المنوطة بهم كل في موقعه.
