قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اجتماعه اليوم مع لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، شهدت تكاملًا في وجهات النظر حول مشروع قانون حماية المستهلك. وأضاف يعقوب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع اليوم، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الضوابط لحماية المستهلك، وتوفير ظهير قانوني له، مؤكدًا عدم تعارض تلك الضوابط مع جذب الاستثمار، حيث سيكون هناك معايير واضحة لحماية السوق. وتابع أن حماية المستهلك جزء من العدالة الاجتماعية، وأن الجهاز يستهدف إعداد قانون قوي يحمي جميع المستهلكين من أعمال الغش والتدليس، مؤكدا على أن دور الجهاز تكاملي مع الجهات المعنية أو المتعاملة مع المستهلك.