أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم أعداد قانون جديدة لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة للاعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الالكترونية وذلك حماية للمستهلكين وعدم تعرضهم لعمليات النصب أو الاحتيال مشيرا الي أنه يتم حاليا أنشاء مرصد للتنبأ بمشكلات المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الاسعار بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الاوروبي بحضور السفير جمال بيومي مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والاوروبية و سفراء المانيا وفرنسا وأسبانيا وممثل عن الاتحاد الاوروبي وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء جمعيات حماية المستهلك والمختصين وطالب وزير التموين بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بفتح فروع جديدة بكافة المحافظات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها كما طالب جمعيات حماية المستهلك بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم. مشيرا الي أنه سيتم أنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبأ بتقلبات الاسعارللتحرك فورا وعمل توازن في الاسعار كما سيتم أنشاء مرصد لرصد الاعلانات المضللة في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروئة وشبكة الانترنت وتوقيع عقوبات علي المخالفين وقال ممثل وزارة العدل الالمانية أن مشروع التوأمة قام بصياغة قوانين حماية المستهلك وفق معاير الاتحاد الاروبي وتم موائمتها على الواقع المصري كما تم أنشاء موقع الكتروني لتلقي شكاوي المستهلك و تم وضع خطط لرفع الوعي فيما يختص بنشاطات حماية المستهلك وكيفية معرفة المواطن لحقوقه في مجالات حماية المستهلك من جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع التوامة الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الاوروبي على مدار العاميين الماضيين قد أتم مكوناته الاربعة المتعلقة بدارسة الاطار التشريعى لمنظومة حماية المستهلك والاطار المؤسسي وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك وزيادة الوعي الجماهير. موضحا انه المشروع قد أثمرعن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الاوروبية فى هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصري وأكد يعقوب أن الاحتفالية تهدف الى التأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها فى ضبط إيقاع الاسواق وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك فى المادة رقم 27 منه والتى جعلت من حماية المستهلك هدف وغاية لكافة التشريعات والمعاملات الاقتصادية.
