وجه حزب الجيل رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أن قوانين الانتخابات الثلاثة فيها عوار دستورى يهدد بحل البرلمان مطالبين الرئيس السيسي بالموافقة على ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة من إضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي تنص على "وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذي تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى في التعويض". وقال ناجي الشهابى، رئيس الحزب، في تصريح ل"فيتو"، إن هذه القوانين الثلاثة المنظمة للانتخابات البرلمانية ما زال بها عوار دستورى يهدد البرلمان القادم بالحل، خاصة وأن الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعارض مع المواد (4 و9، 53) وما انتهت إليه المذكرة الإيضاحية لوزير العدالة الانتقالية غير صحيح وكان الأولى به أن يخفض الحد الأقصى للإنفاق في الدعاية لمرشح المقعد الفردى الذي يفوق إمكانيات معظم المرشحين ليصبح مائتى ألف جنيه في المرحلة الأولى وخمسين ألفا في مرحلة الإعادة. وأشار الشهابى إلى أن المادة 31 من قانون مجلس النواب تتعارض مع المواد "4 و9 و53" من الدستور، فهذه المادة من القانون تمنح عضو مجلس النواب الذي كان يعمل في الحكومة وقطاع الأعمال العام، قبل انتخابه كل ما كان يتقاضاه شهريا من أجر وحوافز من عمله في تلك الجهات بالرغم من تفرغه لعضوية مجلس النواب طبقا للدستورا، ولكن هذا المجلس معرض للحل بسبب العوار الدستورى في مواد القوانين السابق ذكرها.