طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن حاويات البضائع المكدسة في الموانئ؛ نتيجة زيادة الأسعار الاسترشادية المبالغ بها حاليا، التي تكبد المستوردين خسائر فادحة. وأشارت الشعبة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى تصاعد أزمة مستوردي المحمول بعد تطبيق الجمارك أسعارا استرشادية تصل في بعض الأحيان إلى 800% ارتفاع، ما أدى إلى عدم قدرة المستوردين على دفعها وإخراج بضائعهم من الموانئ وطرحها بالسوق. وقالت الشعبة في بيانها: إنها تلقت عدة شكاوى، جميعها تشير إلى وجود مشكلة لدى المستوردين؛ بسبب ارتفاع الأسعار الاسترشادية، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن الرسائل المكدسة في الموانئ بنفس الأسعار السابقة، وتشكيل لجنة من كل الأطراف لوضع أسعار استرشادية عادلة تحافظ على حقوق الجميع وفي المقدمة الدولة. وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة: إنه من أهم المطالب سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة حاليا في الموانئ، التي تتحمل تكلفة زيادة نتيجة تخزينها وتكدسها بهذه الموانئ، وتحميلها أرضيات مما يزيد من تكلفة السلعة نفسها، وفي النهاية تتضرر منها السوق والمستهلك نفسه الذي يتحمل أي تكلفة زائدة على سعر السلعة. وأكد «رمضان» أن عدد الرسائل المكدسة في الموانئ المختلفة تتراوح ما بين 150 و200 حاوية، تزيد تكلفتها بشكل يومي، لافتا إلى أن أصحاب القطاع مع أن تأخذ الدولة حقها كاملا ولكن بشكل لا يضر المستوردين أو المستهلكين الذين تنعكس عليهم أي زيادة في تكلفة السلعة، مشيرا إلى أن الشعبة توضح أبعاد هذه المشكلة على السوق، ومن ثم على الاستثمارات في هذا القطاع، التي تصب في النهاية في صالح اقتصاد البلاد.
