تعقد شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية خلال أيام قليلة اجتماعا موسعا مع وزيري الصناعة منير فخري عبد النور, والمالية الدكتور هاني قدري لبحث أثر تداعيات القرار الاخير للجمارك بزيادة التقديرات الجمركية بنسبة تصل الي500%, الامر الذي سيؤدي الي ارتفاع أسعار جميع السلع في السوق المحلية. وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أن الشعبة ستعقد اجتماعا طارئا خلال الأسبوع الحالي مع وزيري المالية والصناعة لبحث زيادة منشور الأسعار الخاصة بالسلع المستوردة خاصة ان مصلحة الجمارك وفقا للاسعار الجديدة سوف تزيد اسعار الفواتير بنسبة500% رغم ان الأسعار الاسترشادية غير حقيقية. وأضاف: هذه التقديرات لا تتعلق باسعار السلع الحقيقية فالمصلحة تضع اسعارا وفقا لاهوائها وهو الامر الذي سيجعل المستورد علي سبيل المثال يدفع نحو50 ألف جنيه بدلا من10 آلاف جنيه كان يدفعها علي شحنة معينة يتم استيرادها. وتابع: وفقا للقانون الدولي للاستيراد لا يوجد مسمي او تعريف خاصة بالاسعار الاسترشادية ولا يتم التعامل بتلك الاسعار, فالاسعار تكون معتمدة من الشركات المصدرة, إضافة الي اعتمادها من السفارة ومن الغرفة التجارية ببلد المنشأ. وأوضح أن ما تقوم به الجمارك المصرية مخالف لقوانين الدولة لتنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير, فمن المفترض الا تقوم الجمارك بوضع اسعار استرشادية للسلع المستوردة خاصة أن لها اسعارا محددة وتم الاستيراد بناء علي تلك الاسعار. وأشار إلي أن الشعبة سوف تناقش خلال الاجتماع المزمع عقده هذه الأزمة مع الوزراء المعنيين خاصة ان مثل تلك القرارات تؤدي بدورها الي ارتفاع اسعار السلع في السوق المحلية, وهو الأمر الذي لن يتحمله المواطن في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة. وفي السياق ذاته رفعت غرفة القاهرة التجارية مذكرة عاجلة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعد تلقيها مجموعة شكاوي من المستوردين بسبب منشور مصلحة الجمارك الجديد برفع الأسعار الاسترشادية الي500% مما يؤدي الي رفع الأسعار في الاسواق وتضرر المستهلك النهائي للسلعة الذي سيتحمل هذه الزيادة بجانب توقف الحركة التجارية في ظل سوق يعاني من بطء البيع والشراء منذ فترة طويلة. واكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة أن المذكرة تتضمن ضرورة إيقاف هذا المنشور والعودة الي الأسعار السابقة وان يتم الرفع تدريجيا للأسعار الاسترشادية مع الإعلان عنها مسبقا. وأضاف: المستوردون يطالبون بسرعة تدخل المسئولين وإعادة دخول البضائع في الجمارك الي نظامها القديم خاصة أن تأخير الإفراج عن هذه البضائع ليس في صالح السوق المحلي حيث إنه يتم تحميلها تكلفة زائدة بمبالغ كبيرة تقوم بتحصيلها شركات الملاحة الأجنبية بالدولار في ظل ارتفاعه حاليا مما يعني أن مصر لن تستفيد منها وإن حل هذه المشكلة يجنبنا أزمة كبيرة بالسوق المحلية من خلال زيادة جنونية في الأسعار التي يتحملها في النهاية المواطن وتؤدي إلي توقف الحركة التجارية. وتابع: التجار بعيدون عن أي زيادة قد تلحق بأسعار السلع حيث أنها تخضع لعوامل أخري مثل زيادة التكلفة والعرض والطلب منها بالسوق ولذلك دائما الغرفة تعلن عن هذه المتغيرات حتي لا يتهم التاجر بهذه الزيادة.
