قالت وزارة المالية الإماراتية، إنها وقعت اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة فاتكا". ويهدف القانون الذي صدر في عام 2010، إلى منع المواطنين الأمريكيين، الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولاياتالمتحدة من التهرب من دفع الضرائب. وذكرت الوزارة، أن بنود الاتفاقية نصت على تسليم الولاياتالمتحدة، أول تقرير عن العام الماضي في 30 سبتمبر 2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية، والصناديق السيادية والمنظمات الدولية. ويطالب قانون "فاتكا" الأمريكي المؤسسات المالية العاملة بالإمارات، بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق وزارة المالية الإماراتية، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيون، سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصًا تزيد عن 10%.