أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم السبت، أنها وقعت اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا". ويهدف القانون الذي صدر في عام 2010، إلى منع المواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولاياتالمتحدة من التهرب من دفع الضرائب. وذكرت الوزراة في بيان صدر عنها اليوم، أن بنود الاتفاقية نصت على تسليم الولاياتالمتحدة أول تقرير عن العام الماضي في 30 أيلول/سبتمبر 2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية، والصناديق السيادية والمنظمات الدولية. وكانت الولاياتالمتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول. ويطالب قانون "فاتكا" الأمريكي المؤسسات المالية العاملة بالإمارات، بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق وزارة المالية الإماراتية، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيون، سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصًا تزيد عن 10%. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية في البيان، إن بلاده حرصت على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية بها من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خاصة في ظل ما حدده القانون الأمريكي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولاياتالمتحدة.
