إسرائيل تفرض عقوبات تصل للسجن بحق المنتهكين ل«الفاتكا الأمريكي»

انتهت وزارة المالية الإسرائيلية من إعداد قانون خاص، بالمخالفات التي ترتكبها المؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها في تطبيقهم لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي الفاتكا "FATCA"، وفق ما ذكرته وسائل اعلام اسرائيلية اليوم الخميس.
وبحسب صحيفة جلوبس الاقتصادية، فإن القانون يقترح فرض غرامات مالية باهظة، والسجن لمدة تصل إلى 7 أعوام، بحق أي موظف بنك يخالف الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا"، بينما تصل عقوبة موظفي الشركات الذين لا يقدمون التفاصيل اللازمة، إلى السجن لعام واحد وغرامات مالية.
وأقرت وزارة المالية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل، المعمول به داخل إسرائيل، بشأن تسهيل تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، على مواطنيها القاطنين خارج الولايات المتحدة، ومنها إسرائيل.
وتوصلت إسرائيل، منذ مطلع الشهر الجاري، إلى اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحدة بموجب قانون FATCA، الهادف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الأمريكيين في الخارج، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
ويحاول المسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية، إجراء مفاوضات مع أكبر عدد ممكن من الدول، للتوقيع على القانون الضريبي، خاصة وأنها تعمل على الإعداد للقانون منذ 3 سنوات، والذي يتضمن عقوبات صارمة لضمان الامتثال به.
وجاء في تفاصيل القانون الإسرائيلي، إن أية مؤسسة مالية، أو شركة لا تلتزم بتقديم التقارير اللازمة عن عملائها وموظفيها الأمريكيين، فإنه سيتم إحالتهم إلى مؤسسة الإيرادات الداخلية الإسرائيلية، وستعتبرهم هذه الأخيرة مجرمين، وتحويلهم إلى القضاء الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة جلوبس، فإن إسرائيل ستقدم بموجب قانون الامتثال الضريبي، معلومات وأرقام تفوق ما طلبه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بهدف التقرب من الولايات المتحدة، لتزود وزارة المالية الإسرائيلية بمعلومات حول مواطنيها الذين يعيشون ويعملون داخل الولايات الأمريكية.
يذكر أن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية، وبالتعاون مع بنك إسرائيل، تواصلان الإعداد لقانون خاص بها، يحد من التهرب الضريبي، يجرى تطبيقه على المستثمرين الإسرائيليين داخل البلاد وحول العالم، وهو شبيه إلى حد ما بالقانون الأمريكي.
وكانت النسخة الأولى من قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "FATCA"، قد صدرت في الولايات المتحدة، خلال مارس 2010، وتم تحديثه أكثر من مرة، إلى أن صدر في نسخته النهائية عام 2013، ويتم تعميمه على دول العالم.
ويبلغ حجم الخسائر الأمريكية من التهرب الضريبي سنوياً قرابة 100 مليار دولار، بحسب الخبير المصرفي، نتيجة قيام الأفراد والمؤسسات الأمريكية حول العالم، بالتملص من دفع الضرائب المفروضة عليهم وفق القوانين الأمريكية.
وبموجب قانون الامتثال الضريبي يتعين علي دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية، خارج الولايات المتحدة، أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول، لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية.
ويستهدف القانون المواطن الأمريكي، أي الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية "الجرين كارد" أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، ممن يحتفظون بحسابات مالية مفتوحة في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
كما يستهدف هذا القانون الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، التي يكون لأمريكيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، مما يوجب على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التعاطي مع هذه الكيانات، باعتبارها خاضعة للضريبة في الولايات المتحدة، وخاضعة لموجب التصريح عن أصولها ومداخيلها، أياً كان نوعها.
ويلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الضمان، وصناديق الائتمان، ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة، ويخضعون للضرائب الأمريكية وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات.