قال أسامة أبوذكري المحامي، والفقيه الدستوري، إن قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بإلغاء حبس المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات داخل الأقفاص الحديدية، وتجهيز مكان لهم بالقاعة يعكس عن اتجاه قوى باحترام حقوق الإنسان، وآدميته من قبل السلطة التنفيذية المشرفة على المحاكم وخصوصا بعد الثورة. وأضاف أن ذلك القرار هو بمثابة قرار قانوني وجرئ من قبل المستشار" الزند"، لافتا بأنه غير المقبول أن يوضع إنسان مع المجرمين والمتهمين في الجنايات داخل قفص، لمجرد أنه موقع عليه غرامة ب 50 جنيه. ودعا" أبوذكري " رؤساء المحاكم والقضاة بتنفيذ القرار، وخصوصا في محاكم الإقليم التي تبعد عن المراقبين؛ احتراما لكرامة الإنسان التي حفظها الله.