أول الغيث قطرة, وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى بدأ برغيف العيش.. وتصريح حكومة «قنديل» لترشيد الدعم بإصلاح منظومة الخبز ليصبح رغيف الغلابة بالبطاقة الذكية «الفيزا» ليس للشو الإعلامى لإرضاء مسئولى البنك, وإنما دخل حيز التنفيذ. «فيتو» حصلت على صورة ضوئية من القرار الوزارى رقم 149 بشأن منظومة الخبز, وتحرير سعر الدقيق التموينى بتاريخ 5 سبتمبر 2012. القرار الوزارى يتضمن 7 مواد, الثانية منها تنص على: إن اللجنة التى شكلها الوزير برئاسة النعمانى نصر, نائب الرئيس للهيئة العامة للسلع التموينية لتحديد أسعار الأقماح المحلية, والمستوردة, والذرة المحلية ملك الهيئة, التى سيتم التعامل بها مع شركات المطاحن, إضافة إلى تحديد أسعار الدقيق البلدى 82% أقماح, ودقيق 97% من الذرة, والدقيق المخلوط الذى سيتم تسليمه للمخابز. أما الفقرة الرابعة فقد تضمنت تحديد الأسلوب الأمثل لتوزيع الخبز. المهندس على زهرة, مدير عام الرقابة بالوزارة, أحد أعضاء اللجنة, كشف أن الرغيف البلدى المدعم سيتم صرفه بالبطاقة الذكية قبل نهاية العام الحالى, من خلال جهاز صغير يتم وضعه فى المخبز, وربطه بالشبكة المركزية للوزارة, وفروعها بمديريات التموين على مستوى الجمهورية. وأضاف أن اللجنة حددت متوسط 3 أرغفة لكل مواطن يومياً, على أن يكون للأسرة المكونة من أربعة أفراد 390 رغيفاً شهريا , مشيراً إلى أن صاحب البطاقة له حق صرفها كما يشاء فى مدة طويلة أو قصيرة. مدير عام الرقابة قال إن الوزارة ستدخل كمشتر بناء على العقد الذى توقعه مع أصحاب المخابز بعد تحرير سعر القمح والطحن والدقيق, وبناء على التكلفة الاقتصادية التى تحددها اللجان المختصة. عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية, أكد أن اللجان فى بداية عملها, ولم تتضح معالم طريق تحرير سعر الدقيق, منوها إلى الخلافات بين الشعبة والوزارة حول الاتفاق على التكلفة النهائية لرغيف الخبز, موضحاً بأن التكلفة ظلت ثابتة منذ عام 87 حتى الآن, رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج والعمالة.
