كلف محمد الزنفلى المستشار العام لنيابات الدقهلية، مديرية التموين في المحافظة، بتشكيل لجنة لفحص مستندات شركة مضارب الدقهلية بشأن ما ورد في المحضر رقم 5228 لسنة 2013 ثانى المنصورة، عن التلاعب في كميات الأرز والشعير التي تم تسويقها لحساب هيئة السلع التموينية موسم 2012/ 2013، والمدفوع قيمتها نحو 150 مليون جنيه من خزينة الدولة. وبدأت اللجنة التي شكلتها نيابة الدقهلية، أعمالها اعتبارا من 23 أبريل الجارى، تحت إشراف وكيل وزارة التموين بالدقهلية. جدير بالذكر أن هذا البلاغ تم تقديمه إلى وزير التموين في أغسطس 2013، وأحاله إلى مباحث تموين الدقهلية التي قامت بدورها بإحالته إلى نيابة ثان المنصورة، فيما حاول بعض العاملين في إدارة الشركة تحريض العمال لتعطيل أعمال اللجنة. وفى السياق ذاته جددت اتحادات العاملين المساهمين مطالبها للحكومة بضرورة استعادة شركات مضارب الأرز ونقل تبعيتها إلى قطاع الأعمال العام بدلا من تبعيتها لاتحاد العاملين المساهمين، حفاظا على العاملين في هذه الشركات ومنع تشريدهم. وقال منير حسن عضو الجمعية العامة لشركة مضارب الأرز بالدقهلية: إن الحكومة تتجاهل تماما مطالب العاملين وترفض الاستماع لأى مقترحات أو أفكار لتطوير الشركات واستعادتها مرة ثانية، حيث تخلصت من شركات مضارب الأرز قبل ذلك، ووزعت الحكومات السابقة أسهم الشركات على اتحادات العاملين المساهمين (بحسب قوله) وأشار إلى أن هذه الشركات تمتلك أصولا تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، وفيها نحو 25 ألف عامل يعملون بشكل مباشر مع الشركات، وهناك 7 شركات مضارب تم بيعها منذ سنة 1998 بنحو 350 مليون جنيه.
