علمت «روزاليوسف» أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية يتفاوض حاليا مع وزارة المالية لتدبير مليار جنيه عاجلة لشراء الأرز من الفلاحين خلال الموسم الجارى الذى من المقرر ان يبدأ حصاده فى منتصف شهر سبتمبر الجارى. وقالت مصادر مطلعة شاركت فى الاجتماع المغلق الذى جمع وزير التموين والتجارة الداخلية بممثلى اتحادات العاملين المساهمين بشركات المضارب: أن وزير التموين وافق على تكوين مخزون إستراتيجى من الأرز يصل الى 600 ألف طن سوف يتم شراؤها لصالح شركات المضارب السبع التى تضم مضارب الدقهلية والبحيرة والغربية والشرقية ورشيد و(دمياط - بلقاس) ومضارب كفر الشيخ وذلك حتى تعاود تلك الشركات الإنتاج من جديد بعد أن وصل المخزون الاستراتيجى لتلك الشركات الى نقطة الصفر. وطالبت اتحادات العاملين المساهمين بمضارب الأرز بإقالة قيادات تلك الشركات لما لحق بها من خسائر فادحة فى ظل إدارتهم الفاشلة فضلا عن العودة إلى ملكية الدولة حيث باعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية 90% من أسهم تلك الشركات لصالح اتحادات العاملين. وأكد ممثلو اتحادات العاملين المساهمين أنه على الحكومة فسخ عقود بيع تلك الأسهم والعودة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية من جديد وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية إن هناك 5 مخالفات قانونية يمكنها أن تجعل عقود بيع أسهم شركات المضارب لاتحادات العاملين باطلة وفى مقدمتها عدم نقل ملكية الإدارة حتى الآن إلى الاتحادات ورفض الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفيذ بند التطوير الفنى الخاص برصد 33 مليون جنيه لصالح شركات المضارب. وأشار منير حسن إلى أن اصول شركات مضارب الأرز السبع تقدر ب7 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 25 ألف عامل ويتبعها 45 مصنعًا تعمل فى مجال ضرب الأرز وتصنيع المكرونة والأعلاف. وبين رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية أن حجم المساحة المزروعة من الأرز هذا الموسم بلغ نحو 1.2 مليون فدان ويصل حجم إنتاجها نحو 6 ملايين طن شعير. وأضاف أن السعر العادل لشراء طن الأرز من الفلاحين يجب ألا يقل عن 2000 جنيه مطالبا الحكومة بسرعة تدبير التمويل اللازم لشراء الأرز حتى لا تترك الفرصة للتجار للمضاربة عليه. وأشار إلى استمرار حظر تصدير الأرز وأن هناك ضغوطًا يمارسها التجار على الحكومة لفتح باب التصدير حيث يصل سعر طن الأرز فى الخارج إلى نحو 5 آلاف جنيه مقارنة ب3 آلاف جنيه للأرز الابيض محليا.
