بدأت فى مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم السبت، أعمال الدورة الخامسة للمجلس الاستشارى لحركة فتح بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحركة. ألقى عباس كلمة شاملة تطرق فيها إلى الوضع السياسى وآخر المستجدات على صعيد العملية السلمية، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب. قال "إن هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا للشعب الفلسطينى ونقطة تحول جوهرية فى صراعنا ضد الاحتلال لأنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضى دولة تحت الاحتلال ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التى تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة". أكد عباس أن القيادة الفلسطينية ورغم الضغوطات الهائلة التى تعرضت لها أصرت على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التى تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا. وجدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس التأكيد على أن الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعى وغير قانونى على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.. قائلا "إن مشروع (إى 1) الذى أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية هو خط أحمر لن نسمح بتنفيذه، لذلك نجرى اتصالات على كافة المستويات لمنع القرار الإسرائيلى الذى يهدد بنسف العملية السلمية". وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد الرئيس الفلسطينى أن الانتخابات هى المدخل الحقيقى لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن حركتى فتح وحماس اتفقتا فى الدوحة وفى القاهرة على إجراء الانتخابات. وحول الشائعات التى أثيرت حول قضية (الكونفيدرالية مع الأردن).. أكد عباس أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة وأن الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية على حدود عام 1967. أما فيما يتعلق بخصوص الأزمة المالية، أكد محمود عباس أن فلسطين تمر بأزمة مالية خانقة تضاعفت نتيجة حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى تدخل المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للافراج عن الأموال الفلسطينية لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب.
