بدأت في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم السبت، أعمال الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لحركة فتح بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحركة. وألقى عباس كلمة شاملة تطرق فيها إلى الوضع السياسي وآخر المستجدات على صعيد العملية السلمية، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب.
وقال "إن هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال لأنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضى دولة تحت الاحتلال ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة".
وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية ورغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها أصرت على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا.
وأضاف "ذهبنا إلى الأممالمتحدة بإجماع عربي من خلال لجنة المتابعة العربية والتصويت الدولي غير مسبوق لصالح الشعب الفلسطيني والذي أكد حق هذا الشعب الجبار في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ،قائلا "إن مشروع (إى 1) الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية هو خط أحمر لن نسمح بتنفيذه، لذلك نجرى اتصالات على كافة المستويات لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية".
وأضاف عباس "أن العالم أجمع يرفض الاستيطان ويؤكد على عدم شرعيته، وكافة القرارات الدولية تؤكد على أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في أرض السلام لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة فى مدينة القدسالمحتلة من أجل استئناف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل، وأن القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والإملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني".
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الدوحة وفى القاهرة على إجراء الانتخابات.
وقال "يجب على حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيدا لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة".
وحول الشائعات التي أثيرت حول قضية (الكونفدرالية مع الأردن)، أكد عباس أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة وأن الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية على حدود عام 1967.
أما فيما يتعلق بخصوص الأزمة المالية، أكد محمود عباس أن فلسطين تمر بأزمة مالية خانقة تضاعفت نتيجة حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب.
