أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدينة الشيخ خليفة، المقرر إقامتها في مدينة القاهرة الجديدة، ستقوم دولة الإمارات بتنفيذها بالكامل ك"مكرمة" من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الإمارات العربية الشقيقة، للشباب المصرى، وسيتم من خلالها تنفيذ 4 آلاف وحدة بمساحات تتراوح بين 90 إلى 120 مترا، بالإيجار. وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، أمس الأول، بشأن تخصيص قطعة أرض للمدينة بمساحة (518.184) فدان بمدينة القاهرة الجديدة، موضحا أن الأرض جاهزة للتنفيذ، بعد رفع كافة المخلفات منها. وأضاف الوزير: "ستقوم الحكومة الإماراتية بتنفيذ المدينة، تبرعا من الشيخ خليفة، للشباب المصرى، وستتولى وزارة الإسكان، إتاحة الوحدات للشباب وخريجى الجامعات، بالإيجار، على أن يتم توجيه عائد الإيجار إلى صيانة الوحدات بالكامل". وأكد الوزير أن إنشاء مدينة الشيخ خليفة، يأتى في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط شعب وحكومة البلدين، موضحا أن إنشاء المدينة يأتى تنفيذًا لإرادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالتبرع بتشييد مشروع سكنى للشباب من حملة الشهادات الجامعية والعليا. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن دولة الإمارات ستقوم بالبناء والتنفيذ، بينما ستتولى وزارة الإسكان، وضع شروط منح الوحدات، التي يصل عددها إلى 4 آلاف وحدة، في 800 عمارة تقريبا، وتتراوح مساحتها بين (90 إلى 120 مترا). من جانبه، أشار المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن دولة الإمارات ستقوم أيضا بتنفيذ المناطق الخدمية داخل المشروع، وستقوم بطرحها استثماريا لصالح المدينة، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستقوم بوضع الاشتراطات اللازمة للمدينة عقب توقيع البروتوكول بين الهيئة والحكومة الإماراتية. وذكر عبدالعزيز أن العمارة الواحدة في المشروع تتكون من دور أرضى و3 أدوار متكررة، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، ستقوم بتوصيل ما يلزم المدينة من بنية تحتية داخل الموقع ومرافق عامة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مساء أمس الأول، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض للمدينة بمساحة (518.184) فدان بمدينة القاهرة الجديدة الداخلة في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح مشروع إنشاء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لاستخدامها في تحقيق أغراض المدينة وأهدافها، وذلك بدون مقابل، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإعفاء المدينة من الرسوم المقررة بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
