اتفقت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة والهجرة، على توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام القليلة المقبلة، للإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية على مهن التشييد والبناء، طبقًا لمستويات المهارة القومية التي تتم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والإشراف على البرامج المنفذة ومتابعتها وتقييمها واعتماد الشهادات. يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة لمكافحة البطالة وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين المواطن أو العامل من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل في الداخل والخارج التي ينظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2014، بتشكيل المجلس التنفيذى لتنمية مهارات القوى البشرية، ليكون مظلة موحدة للتخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية بتنمية مهارات القوى البشرية وتشغيلها في أسواق العمل داخليًا وخارجيًا برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلى الوزارات وبعض الجهات المعنية. وأضاف الوزير: "سعيًا من الوزارة، لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل من خلال دعم التدريب على مهن التشييد والبناء طبقًا لمستويات المهارة القومية في هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية وإعداد المدربين المؤهلين، تم الاتفاق على هذا البروتوكول الذي ستكون مدته سنتين قابلة للتجديد". وأشار مدبولى إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، ستكون مهمتها إتاحة الساحات والورش التدريبية بمهن التشييد والبناء، والمجهزة بالأدوات والعدد والآلات والخامات اللازمة لتنفيذ التدريب طبقًا لمستويات المهارة القومية، وتوفير المدربين المؤهلين والمعتمدين، وتوفير الحزم التدريبية للمهن والمستويات المهارية لمهن التشييد والبناء، إضافة إلى دعم عملية تدريب المدربين العاملين لدى وزارة القوى العاملة، والمساهمة في تطوير الورش التدريبية، فضلًا عن إتاحة مراكز التدريب لإجراء المقابلات الشخصية، والاختبارات للعمالة المطلوبة للعمل بالخارج في مجال التشييد والبناء، وذلك على المهن غير المتوفرة بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، على أن يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة آليات التشغيل ومدى استجابتها لمتطلبات سوق العمل. وأوضح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مهام وزارة القوى العاملة، ستكون معاينة المراكز التدريبية التابعة للجهاز، والتأكد من كفاءتها وملاءمتها وتوافر الإمكانات اللازمة للتدريب، ومدى تطبيق معايير الجودة لها والاختبار على مهن التشييد والبناء، مع متابعة تنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية في ضوء نظم وإجراءات واعتماد مراكز التدريب المهنى. ولفت ناصر إلى أن المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة، بالمحافظات، ستقوم بمتابعة الدورات التدريبية المنفذة في المراكز التدريبية، وحضور الاختبارات المرحلية والنهائية للمتدربين والمشاركة في التقييم النهائى مع مراجعة آليات تشغيل القوى العاملة ومدى استجابتها لمتطلبات التدريب والتأهيل، مع اعتماد شهادات المتدربين الحاصلين على دورات تدريبية بالمراكز والساحات والورش، طبقًا للمهن والمستويات المهارية التي تم التدريب عليها، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة طبقًا للمادتين 139 و140 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
