قرر وزراء الخارجية العرب، طرح مشروع قرار عربي حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وأكد القرار الوزراي الصادر في ختام اجتماع مجلس الجامعة الطارئ، في دورته المستأنفة، على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002، حيث لازالت الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس المبادرة. وقرر تكليف وفد وزاري برئاسة دولة الكويت، رئيس القمة ولجنة المبادرة العربية، وعضوية موريتانيا الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، والأردن العضو العربي في مجلس الأمن، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية؛ لإجراء اتصالات وزيارات من أجل حشد الدعم الدولي لمشروع القرار أمام مجلس الأمن. ورفض المجلس رفضا قاطعا، الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفضوا جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، مع إدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة، والتحذير من تطور هذا التوجه العنصري. كما رفض المجلس ممارسات إسرائيل وكافة محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، مع إدانة كافة الاعتداءات المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين، الذين يعتدون على حرمة المسجد، لما يمثله ذلك من تهديد باندلاع حرب دينية والتسبب بالمزيد من العنف والفوضى في المنطقة. كما رفض وزراء الخارجية العرب، كافة صور الاستيطان باعتبارها غير شرعية، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وأكدوا على ضرورة مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جينيف الأربعة لعام 1949، لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنقاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية. كما عبر المجلس، عن عميق تقديره للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي برئاسة وزراء خارجية الكويت، فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية مع الحكومة السويسرية؛ لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل. وأكد وزراء الخارجية العرب، على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وتوجيه الشكر لمصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ولعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، ودعوا الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري ومن خلال حكومة الوفاق الوطني. وجد القرار التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحكومة الوفاق الوطني، لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية كافة، وأقر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
