من بين المضبوطات العديدة والكثيرة في قضية خلية مدينة نصر التي كشفت عنها حيثيات الحكم في هذه القضية، الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي كتيب «محرر خطيا» عنوانه «معركة فتح مصر».. وقبل أن نتناول ما تضمنه هذا الكتيب يتعين أن نتوقف أمام هذا العنوان الذي يتعامل مع مصر بوصفها بلدا يحتاج إلى فتح إسلامي على غرار ما فعل عمرو بن العاص في أيام ثاني الخلفاء الراشدين.. وهذا يذكرنا بخطة فتح مصر التي سبق أن أعدها خيرت الشاطر قبل عدة سنوات، وانفراد الزميل حمدي رزق بنشرها في مجلة المصور عام 2005، ورغم أن نائب مرشد الجماعة طعن بتزويرها وأقام دعوي قضائية ضدي بوصفي رئيس تحرير المجلة وقتها ومعي الزميل حمدي مطالبا بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه، إلا أنه خسر القضية في كل درجات التقاضي. أما ماتضمنه كتيب «فتح مصر» الذي تم ضبطه في منزل المتهم المتوفي كريم أحمد البديوي في قضية خلية مدينة نصر فهو يتجاوز وثيقة «فتح مصر» الذي أعده الشاطر من قبل بالتركيز -كما أفاضت الحيثيات- على أعمال العنف والإرهاب وليس التسلل والاختراق لمؤسسات الدولة كما رتب الشاطر وقتها.. فتح مصر عام 2013 طبقا للكتيب المضبوط يعتمد على «التوظيف العسكري لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيليه» أي تحويل هذه المدن إلى ساحات قتال وحرب وأعمال عنف.. مع «استهداف» الأقباط بقتل رموزهم وتفجير منشآتهم الحيوية ودور عباداتهم وأماكن تجمعاتهم لدفع الصراع الطائفي لنقطتي اللا عودة.. و«تفتيت القوى» السياسية والاجتماعية المصرية.. والسيطرة على أرض سيناء وجبال البحر الأحمر واتخاذها نقطة ارتكاز لعناصر التنظيم، أو ما يسميهم الكتيب بالمجاهدين.. وإنشاء جهاز خاص للاغتيالات لاستهداف رجال الأعمال ووكلاء الشركات.. وتدريب عدد من أفراد التنظيم على قيادة الزوارق الصغيرة القادرة على حمل المتفجرات لاستعمالها في تنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المارة بقناة السويس، يسميها الكتيب عمليات استشهادية. وهكذا.. جوهر خطة فتح مصر الجديدة هو العنف والإرهاب الموجه ليس فقط ضد الجيش والشرطة وإنما ضد الاقتصاد والمستثمرين والأقباط مع السيطرة على سيناءوالبحر الأحمر ونشر الإرهاب في ربوع البلاد.. وهذا ما انتهى إليه الإخوان وحلفاؤهم.
