قالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في الحيثيات المبدئية لحكمها بمعاقبة المتهمين في قضية "خلية مدينة نصر الإرهابية"، والمتهم فيها 26 متهمًا لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية. أشارت المحكمة، إلي بعض مما ورد بأسباب الحكم ليعلم الشعب وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر أحاطت بها وتحاك لها وما يواجهها من تنظيمات إرهابية للجماعات التكفيرية بدعوى الجهاد متخذة من الدين الإسلامي شعارًا تتستر به لتزرع بذور الفتنة والضلال ولتبرير أفعالهم الإجرامية للإخلال للنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. وقالت إن المتهمين أسسوا وتولوا على خلاف القانون إدارة جماعة تكفيرية إرهابية، وانضموا إليها بهدف تعطيل أحكام الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين والسفن الأجنبية والبعثات الدبلوماسية. وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدموها فصنعوا المفرقعات والمسدسات وكواتم الصوت والبنادق وتدربوا علي استعمالها واتخذوا مقرات تنظيميه بالقاهرة الجديدة، وبرج العرب ومدينه نصر ومزرعة بالطريق الصحراوي، حيث استخدموها في إجراء التدريبات لتخزين الأسلحة والمضبوطات. وأضافت المحكمة أن هؤلاء المتهمين ثبتت بالأدلة التهم ضدهم وقمة الفساد في الحرب علي المجتمع من خلال تهديد أمن المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم. وذكرت المحكمة المضبوطات التي تم ضبطها قبل المتهمين من منطقة المثلث بمدينه نصر، وهم مسدسان 9 مللي و3 بنادق آلية وقنص ونوع آخر وجسم رشاش وماسورة مجهولة العيار و2 خزنة بندقية آلية و 5 آر بي جي، وجسم رشاش وأسلحة مجهولة المصدر وذخائر و3 صواريخ كاتيوشا 132 مللي وصاروخين مضاد للدبابات و 2 طبة 132 لزوم الصاروخ الأول و 3 مقذوف آر بي جي غير موجود بالخدمة العسكرية و32 طلقة و 9 طلقات و63 جسم قنبلة F1 ومفجرها وحامل إطلاق لصاروخ الكاتيوشا ومفجرات أخرى. كما تم ضبط عدد من اللوحات الإلكترونية للتفجير عن بعد باستخدام التليفون المحمول وأجهزة كمبيوتر محمول عليها مقاطع فيديو لحاملات الطائرات الأمريكية وقناة السويس وصناعة المتفجرات وطرق الحصول عليها والدوائر الإلكترونية وتدمير طرق المواصلات وتفخيخ السيارات والسموم وأنواعها والحزام الناري وطرق التشويش علي الرادارات. وثبت من الإطلاع، أن المضبوطات تتضمن مخططات باسم معركة فتح مصر يتضمن ضرورة التوظيف العسكري للقاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية واختراق بنية الدولة لاستهداف الأقباط ودورعبادتهم وقتل رموزهم وأماكن تجمعاتهم للدفع بالصراع الطائفي لنقطه اللاعودة وضرورة العمل علي تفتيت القوي المصرية واستهداف المصالح السياسية والسيطرة علي أرض سيناء والبحر الأحمر واتخاذهم نقطة للمجاهدين وأهلها كأنصار لهم وتهديد قناة السويس والتجارة الدولية، وتتضمن المخططات تدريب عدد من أفراد التنظيم علي قيادة الزوارق السريعة لإجراء عمليات استشهادية ضد السفن بقناة السويس كوسيلة في الاغتيالات واستهداف رجال الأعمال ووكلاء الشركاء. وأشارت المحكمة إلى استخدام الزواج والمصاهرة مع بعضهم بالخلية من أجل تدعيمها، وتدريبات عسكرية للمفرقعات، ورصد الأهداف والرماية بالقذائف وتركيب الصواريخ والقذائف وكيفية الرصد وإعداد الأكمنة. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بريرى، وبأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
