أكد المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، عدم صحة ما تردد حول «غش بنزين 95» المطروح بالسوق المحلى، وأنه غير مطابق للمواصفات، مشيرًا إلى صدور توجيهات عاجلة من المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار الحقائق، وسحب عينات عشوائية من محطات الخدمة لتحليلها. وأوضح «الملا»، أن نتائج عينات بنزين 95 التي تم أخذها من عدد من محطات التموين بالقاهرة والإسكندرية، أثبتت بعد تحليلها بالمعامل المتخصصة أنها مطابقة لرقم الأوكتان 95 والمواصفات القياسية، لافتا إلى أن العينات المأخوذة تضمنت كذلك عينات عشوائية لبنزين 92 وثبت مطابقتها لرقم الأوكتان والمواصفات. وقال: «في حال وجود أية شكاوى فردية لغش بنزين 95 لا يجب التعميم على الإطلاق على كل ما يتم إنتاجه واستهلاكه في السوق المحلي». وأضاف أن ما نشر عن غش «بنزين 95» لا يعدو كونه نتيجة تحليل عينة من البنزين مجهولة المصدر أرسلتها شركة سيارات عالمية تعمل في مصر إلى مركز بحوث البترول بغمرة التابع لشركة مصر للبترول لتحليلها، بناءً على طلب شركة السيارت كإجراء متبع منذ يونيو 2013، لافتًا إلى أن نتيجة تحليل تلك العينة مجهولة المصدر لا يعد بأى حال من الأحوال مستندا له قيمة يمكن الاعتماد عليه. وأوضح أن الكميات المطروحة من «بنزين 95» في السوق المحلى تتراوح ما بين 700-800 طن يوميًا بما يمثل كمية ضئيلة بالمقارنة بمعدل استهلاك الأنواع الأخرى من البنزين، والذي يقدر بما لا يقل عن 19 ألف طن يوميًا، وأن إنتاج «بنزين 95» يتم فقط من خلال معمل تكرير ميدور، وهو من أحدث المعامل ذات التقنيات العالمية الحديثة، بما يجعل عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، ويتم تسليم شركات التسويق إنتاج البنزين من المعمل بشهادات مطابقة معتمدة بعد سحب تلك الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلى شركات التسويق. وأشار «الملا»، إلى أن مسئولية هيئة البترول وشركاتها عن جودة المنتج تنتهى بمجرد استلام محطات التموين للبنزين 95، وتبدأ بعد ذلك مسئولية متابعة جودة المنتج من خلال جهات رقابية أخرى بالدولة والتي يرجع أهمية دورها الرقابى في إيقاف أي تلاعب قد ينشأ من أصحاب المحطات للاستفادة من فارق السعر الكبير بين بنزين 95 والأنواع الأخرى من البنزين. وأكد عدم صحة ما تردد حول قيام مسئولى شركات توزيع المنتجات البترولية بخلط مواد حافظة مع غاز البوتاجاز ونسبة من المياه في بنزين 92 ليتحول إلى 95، وهو أمر غير منطقى وغير علمى، ولا أساس له من الصحة، حيث أن منظومة تداول المنتجات البترولية منفصلة تمامًا عن منظومة تداول البوتاجاز، كما أن القيمة الاقتصادية للبوتاجاز أعلى من البنزين وبالتالى ليس هناك جدوى اقتصادية من إضافته إليه، فضلا عن أن قطاع البترول ليس لديه فائض في إنتاج البوتاجاز، وما قد ينتج جراء هذه العملية من تكوين مخاليط انفجارية وانهيار مواصفة الضغط البخارى للبنزين. وتابع: «العينة التي تم الاستشهاد بها لم تتضمن وجود نسبة من المياه أو ما يشير إلى احتوائها على بوتاجاز من عدمه». وأهاب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، بالمواطنين ضرورة التوجه إلى المختصين والجهات الرقابية للتقدم بشكواهم في حالة التشكك في جودة الوقود المتواجد في أي من محطات التموين والخدمة المنتشرة بجميع أرجاء البلاد، حتى يتم التحقق من الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات تجاه الجهة المسئولة عن الغش حال ثبوته.
