أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس طارق الملا، أن نتائج تحليل عينات بنزين 95 المأخوذة من عدد من محطات الوقود بالقاهرة والإسكندرية بالمعامل المتخصصة أثبتت مطابقة العينات لرقم الأوكتان 95 والمواصفات القياسية. وأضاف أن العينات المأخوذة تضمنت أيضا عينات عشوائية لبنزين 92 ثبتت مطابقتها لرقم الأوكتان والمواصفات، نافيا صحة ما تردد حول غش البنزين 95 المطروح بالسوق المحلية وأنه غير مطابق للمواصفات. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول - في بيان رسمي اليوم الجمعة - إن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، أصدر توجيهات عاجلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار الحقائق وسحب عينات عشوائية من محطات الخدمة لتحليلها، وإن وجود أي شكاوى فردية لغش بنزين 95 في حال ثبوتها لا يجب تعميمها على الإطلاق على كل ما يتم إنتاجه واستهلاكه في السوق المحلية من البنزين 95 الذي يجري استخدامه منذ سنوات بكفاءة. وأضاف أن ما نشر عن غش البنزين 95 لا يزيد عن نتيجة تحليل عينة من البنزين مجهولة المصدر أرسلتها شركة سيارات عالمية تعمل فى مصر إلى مركز بحوث البترول التابع لشركة مصر للبترول لتحليلها بناء على طلب شركة السيارت كإجراء متبع منذ يونيو 2013، لافتا إلى أن نتيجة تحليل تلك العينة مجهولة المصدر لا تعد بأي حال من الأحوال مستندا له قيمة يمكن الاعتماد عليه. وأوضح أن الكميات المطروحة من بنزين 95 في السوق المحلية تتراوح بين 700 و800 طن يوميا، بما يمثل كمية ضئيلة لمقارنة بمعدل استهلاك الأنواع الأخرى من البنزين الذي يقدر بما لا يقل عن 19 ألف طن يوميا، وأن إنتاج بنزين 95 يتم فقط في معمل تكرير "ميدور" المزود بأحدث التقنيات العالمية ما يجعل إنتاج البنزين 95 يتم بكفاءة عالية ووفق المواصفات العالمية، ويتم تسليم شركات التسويق انتاج البنزين من المعمل بشهادات مطابقة معتمدة بعد سحب تلك الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه واجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلى شركات التسويق. وتابع الملا بالقول "مسئولية هيئة البترول وشركاتها عن جودة المنتج تنتهي بمجرد استلام محطات التموين للبنزين 95، وتبدأ بعد ذلك مسئولية متابعة جودة المنتج من خلال جهات رقابية أخرى بالدولة، والتي ترجع أهمية دورها الرقابي إلى إيقاف أى تلاعب قد ينشأ من أصحاب المحطات للاستفادة من فارق السعر الكبير بين بنزين 95 والأنواع الأخرى من البنزين". ونفى صحة ما تردد حول قيام مسئولي شركات توزيع المنتجات البترولية بخلط مواد حافظة مع غاز البوتاجاز ونسبة من المياه في بنزين 92 ليتحول إلى 95، ووصفه بأنه "أمر غير منطقي وغير علمي ولا أساس له من الصحة"، موضحا أن منظومة تداول المنتجات البترولية منفصلة تماما عن منظومة تداول البوتاجاز، وأن القيمة الاقتصادية للبوتاجاز أعلى من البنزين، وبالتالي ليست هناك جدوى اقتصادية من إضافته إليه، فضلا عن ان قطاع البترول ليس لديه فائض فى انتاج البوتاجاز. وأوضح أنه قد ينتج جراء هذه العملية المزعومة تكوين مخاليط انفجارية وانهيار مواصفة الضغط البخاري للبنزين، وأن العينة التى تم الاستشهاد بها لم تتضمن وجود نسبة من المياه أو مايشير إلى احتوائها على بوتاجاز من عدمه. وأهاب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول بالمواطنين ضرورة التوجه إلى المختصين والجهات الرقابية للتقدم بشكاواهم حال التشكك في جودة الوقود المتواجد في أي من محطات التموين والخدمة المنتشرة بجميع أرجاء البلاد حتى يتم التحقق من الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات تجاه الجهة المسئولة عن الغش حال ثبوته.
