يعقد معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية، ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقاري يواكبها ورشة عمل حول تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة وذلك خلال يومي 20 و21 أكتوبر الجاري. وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس المعهد، إن تلك الفعاليات تطلبت ظهور أدوات تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك وحق الانتفاع والمشاركة والمرابحة والتي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقارى التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة. وقالت دكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى للمعهد التابع لهيئة الرقابة المالية، إن ورشة العمل التي ستعقد على مدى يومين ستتناول الإجارة من حيث المفهوم والأهمية والتأصيل الفقهى لها والتأجير التمويلى والتأجير التشغيلى، إضافة إلى تطبيقات عملية لاستعراض المشكلات الشرعية والعملية في المجال العقارى، وكذلك حق الانتفاع من خلال استعراض القوانين المصرية المنظمة له، مقارنة بصيغ الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيجرى استعراض المفهوم والأساس الفقهى والاقتصادى للمرابحة والمعايير المحاسبية والشرعية للإجارة والمشاركة والمرابحة. وأكد شريف سامى على أهمية رفع الوعى بالسوق المصرية بمختلف أدوات التمويل العقارى التي تم استحداثها لما توفره من آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن، إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية. وذكر أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وسيتم إرسالها خلال أيام للعرض على مجلس الوزراء للنظر في إصدارها. ومن المقرر أن يفتتح الندوة شريف سامي رئيس الهيئة، بحضور ومشاركة ممثلي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع التمويل العقاري، إضافة إلى مسئولي شركات التمويل العقاري وإدارات التمويل العقاري بالبنوك المصرية. ونوهت دكتورة شاهيناز رشاد إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتي كأولى ثمرات بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين معهد الخدمات المالية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
