سبق وتقدم حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق بمشروع قانون لاختيار النائب العام بالانتخاب، والذى قدمه لرئيس مجلس الشعب، السابق الدكتور سعد الكتاتنى، حيث أشار الفخرانى إلى أن ذلك سينهى الأزمة الدائرة بين السلطتين التشريعية والقضائية خاصة فى ظل اشتعال أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله وتقديمه لاستقالته ثم التراجع عنها، مشروع القانون ينص على أن يتم انتخاب النائب العام من قبل أعضاء محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية بدلًا من تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالى يتحقق استقلال النائب العام عن أى سلطة. أكد حمدى الفخرانى أن انتخاب النائب العام، وعدم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية يضمن ألا يكون ولاؤه وانتماؤه لرئيس الجمهورية أو للسلطة التنفيذية، مضيفا أن الاقتراح يستند إلى الإطار القانونى الرئيسى لقانون السلطة القضائية الذى سبق طرحه والإعلان الدستورى السابق، حيث يتم انتخاب النائب العام من بين أقدم 5 نواب لمحكمة النقض، وأقدم تسعة رؤساء لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط. علق الدكتور عمار على حسن الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على اقتراح انتخاب النائب العام قائلا إن هذا الاقتراح غاية فى الأهمية، وكان يجب على الجمعية التأسيسية التى تتولى وضع الدستور الاستجابة لمطلب الثورة بإلغاء تعيين النائب العام وجعل المنصب بالانتخاب. وأضاف حسن أنه بغض النظر عن دقته وحجيته وحاجته إلى نقاش أعمق وتداول أشمل لمن يعنيهم الأمر فى السلطتين التشريعية والقضائية والقوى السياسية، حتى نخرج بأفضل صيغة ممكنة، تحدد إجراءً باتًا قاطعًا حول هذه المسألة، والفيصل فى النهاية هو صالح الوطن، الذى لن يتحقق أبدًا إلا بالعدالة النزيهة المتجردة الناجزة السبب فى ذلك هو وجود خلاف بين أعضاء النادى حول مشروع قانون السلطة القضائية وطريقة انتخاب النائب العام. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن هذا الاقتراح سيسبب المشاكل فى الوسط القضائى، وأنه ضد إجراء الانتخابات لاختيار النائب العام والمناصب القيادية فى القضاء، لأن الانتخاب يؤدى إلى الفرقة بين القضاة. واختلف معه الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى قائلا إن انتخاب النائب العام من قبل نواب محكمة النقض وأقدم تسعة رؤساء لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أمر جيد وبهذا نقضى على سيطرة النظام الحاكم على منصب النائب العام فتعيينه من قبل الرئيس يجعله خاضعا له ومتحدثا بلسانه فقط. وشدد السيد على أن هذا الانتخاب سيريح البلاد من فتنة القضاة ويعطى للناس حقوقها حيث سيكون النائب العام حرا ومستقلا وغير مسيس أو أن يكون تابعاً للحاكم وهذا سيصب فى مصلحة المواطن وحقوقه فلن يتم وضع قضايا فى الأدراج أو تسييس قضايا مثل قتل المتظاهرين وشهداء الثورة بل سيأخذ كل مواطن حقه، مطالبا الرئيس محمد مرسى بإصدار قانون يقضى بانتخاب النائب العام. ورفض عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة انتخاب النائب العام من بين أعضاء محكمة النقض والاستئناف يحرم فئة كبيرة من القضاة وأعضاء النيابة العامة لتولى المنصب كما أن الانتخاب يثير الفتن بين القضاة ويشق صفهم والأفضل تعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء بدلا من الرئيس حتى لا يكون خاضعًا لأوامر الرئيس ونفاجئ بمندوب للرئاسة فى النيابة العامة وليس نائبًا عامًا.
