رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية، تحت ولاية مجلس الشعب الحالي، مطالبًا وزير العدل بسحب مشروعات القوانين المعروضة أمام المجلس. كان النائب حمدي الفخراني، تقدم عقب محاكمة مبارك بمشروع قانون خاص بتعيين النائب العام، اقترح فيه أن يتم انتخابه من بين أقدم 5 نواب بمحكمة النقض، و9 رؤساء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ لضمان استقلاليته في أدائه لمهام عمله عن رئيس الجمهورية الذي يختاره. ويقضي المشروع الذي أعلن عنه حزب الجبهة بانتخاب النائب العام، وليس تعيينه على أن تكون مدة ولايته ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابه مرة ثانيه فقط، ويشمل الاقتراح نهاية فترة ولاية النائب العام الحالي اعتباراً من اليوم التالي لنشر القانون. وقالت الكاتبة سكينة فؤاد عضو حزب الجبهة إن مشروع القانون لا يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء الذي يعتبر من أكبر المؤسسات المصرية، والتي تتمتع بكامل الاحترام والتقدير. وأضافت:"القاضي بشر يصيب ويخطئ، وهناك أخطاء معروفة ارتكبتها مؤسسة القضاء؛ لذلك فنحن مع كل ما يضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات. آن الأوان كي يطهر القضاء نفسه بنفسه، وكي تستقل هذه المؤسسة في قراراتها وليشعر المواطن بالأمان. وأكدت سكينة فؤاد على ضرورة انتهاء مسئولية جميع القيادات التي ترجع لنظام مبارك حتي يمكن للثورة أن تحقق أهدافها، فمصر لا يمكن أن يظل يحكمها من قاموا على النظام السابق. وأضافت:"لا أتصور أن مصر بكل ما فيها من قاعدة خصبة من رجال القانون والفقهاء يمكنها أن تظل في حالة الجمود الحالية، وأشارت إلى أن الاقتراح الذي تقدم به النائب حمدي الفخراني يسعي إلى فتح الباب لضخ دماء جديدة، كما أنه يحقق مبدأ المساواة فإذا تحدثنا عن انتهاء أبدية الحاكم فلا من التحدث انتهاء أبدية المسئول، والذي يعتبر من أهم أسباب الإفساد وعدم الإجادة والاتقان. من جانبه، علق المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد رموز تيار استقلال القضاء على مشروع القانون المقترح قائلا":"إن الديمقراطية تقضي الاستماع لكل الاطراف وبالأخص حين يتعلق الأمر بوضع قانون للسلطة القضائية، وهو أمر يهم جميع فئات المجتمع،وبالتالي فلا يوجد ما يمنع أن يتقدم أي حزب أو فرد بمقترحاته، فالقرار سوف يعود في النهاية إلى مجلس الشعب المنوط به سلطة التشريع. وأضاف مكي:"إن القضاة انتهوا بالفعل من وضع مسودة لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد، والذي يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والمعروض على مجلس الشعب في الوقت الحالي لبحثه. وحددت مسودة المشروع طريقة اختيار النائب العام، بحيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل وذلك بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السرى.
