حصلت على صورة من مذكرة قدمها النائب المحترم حمدى الفخرانى، أحد المحاربين الأشداء للفساد فى عهد مبارك، تحمل اقتراحاً بقانون لانتخاب النائب العام قدمها إلى رئيس مجلس الشعب، وحولها الدكتور سعد الكتاتنى بدوره، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بتاريخ 3 يونيو من أجل النظر فيها وعليها توصيف «عاجل». وهى فى مجملها تستجيب لمطلب القوى الثورية على مدار أكثر من سنة كاملة، وتتفاعل بطريقة قوية مع السجال الدائر حالياً بين السلطتين التشريعية والقضائية. يبدأ مشروع القانون بمذكرة إيضاحية تقول نصاً: «لا يخفى على الجميع أن من قام بتعيين النائب العام الحالى هو الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأن تصرفات النائب العام وقراراته دائما ما تصب فى غير صالح الشعب والثورة المصرية، فهو لا يزال يماطل فى فتح أى تحقيقات تخص قضايا الفساد فى عهد المخلوع وآخر ما تقدم به وما ووجه به هو تقديم مبارك وابنيه والعادلى ومساعديه إلى المحاكمة بدون مستندات تقريبا وباتهامات تافهة تؤدى حتما إلى البراءة؛ ولذا وجب على الشعب المصرى، وبالأخص برلمان الثورة، إصدار هذا القانون حماية للثورة، ولضمان ألا يكون ولاء وانتماء النائب العام لرئيس الجمهورية أو للسلطة التنفيذية». ويستند الاقتراح إلى الإطار القانونى الرئيسى بقوله: «بعد الاطلاع على الدستور والإعلان الدستورى، وعلى قانون السلطة القضائية»، ثم تأتى بنوده على النحو التالى: 1- ينتخب النائب العام من بين أقدم 5 نواب لمحكمة النقض، وأقدم تسعة رؤساء لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. 2- تكون مدة ولاية النائب العام ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابه مرة ثانية فقط. 3- تنتهى فترة ولاية النائب العام الحالى اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا التشريع فى الجريدة الرسمية. 4- يلغى كل حكم أو نص يخالف هذا القانون. 5- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بعد ختمه بشعار الجمهورية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا الاقتراح غاية فى الأهمية، وكان يجب أن ينظره مجلس الشعب فى جلساته الأولى، فى سبيل الاستجابة لمطلب الثورة، وبغض النظر عن دقته وضبطه وحجيته وحاجته إلى نقاش أعمق وتداول أشمل من قبل من يعنيهم الأمر فى السلطتين التشريعية والقضائية والقوى السياسية، حتى نخرج بأفضل صيغة ممكنة، تحدد إجراءً باتاً قاطعاً حول هذه المسألة، والفيصل فى النهاية هو صالح الوطن، الذى لن يتحقق أبداً إلا بالعدالة النزيهة المتجردة الناجزة.