أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، رئيسة وفد مصر إلى فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية فى دورته الرابعة، والمنعقد حاليا بالجزائر، أن المجلس بصدد إعداد أول قانون يجرم التحرش الجنسى والعنف بجميع أشكاله ضد المرأة. وكشفت "التلاوى" فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركتها فى المؤتمر الذى بدأ أمس الاثنين، بالعاصمة الجزائرية بمشاركة 18 دولة عربية، عن رفع القانون الجديد لرئيس الوزراء عقب الانتهاء من إعداده لتقديمه لمجلس النواب الجديد، للموافقة عليه. وأشارت "التلاوى" إلى أن القانون الجديد يبدأ بتحديد تعريفات لكل أنواع العنف ضد المرأة، حتى لا يكون هناك اجتهاد من قبل الجهات المختصة وتكون الجريمة واضحة التعريف مما يسهل الإجراءات. وأضافت "أن المجلس القومى للمرأة طالب بتعيين ضابطات سيدات داخل الأقسام لما يبدونهن من تفهم للجرائم التى تقع ضد السيدات وخاصة جرائم الاغتصاب أو التحرش"، مؤكدة فى نفس الوقت أهمية دور الإعلام فى مكافحة ظاهرة التحرش التى تنامت فى مصر لما له من أثر فى تغيير الرأى العام، على أن يتم توضيح العقوبة التى يتعرض لها مرتكب هذه الجريمة. وأعلنت "التلاوى" عن مشاركة المجلس فى دورة الأممالمتحدة المتخصصة لمناقشة العنف ضد المرأة والتى تعقد بنيويورك خلال الفترة من 4 إلى 15 مارس المقبل، نظرا لحيوية الموضوع والتغييرات التى شهدتها المرأة المصرية مؤخرا فى مقدمتها انتشار ظاهرة التحرش الجنسى. وتابعت، إن الأممالمتحدة تبدى اهتماما كبيرا بموضوع العنف ضد المرأة، وأصدرت القرار رقم 1325 لمناهضة العنف ضد المرأة واعتبار تعرض المرأة لجرائم الاغتصاب والتحرش جريمة حرب. وأوضحت "التلاوى" أنه فى إطار حرص المجلس القومى للمرأة على رفع الوعى السياسى للمرأة، وخاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، تم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية فى مناطق المحافظات المختلفة خاصة فى الصعيد والمناطق الريفية وفى أماكن تواجد المرأة الفقيرة حتى لا تتكبد مشقة الذهاب إلى الدورات أو المشاركة فيها، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تنظيم أربع دورات فى الأقصر وخمس فى أسوان حيث ظهر خلالها مدى تجاوب المرأة فى الصعيد والريف متجاوبة مع المشاركة السياسية. وردا على سؤال حول مدى نجاح قانون الانتخابات الجديدة فى رفع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان؟، قالت السفيرة، "إن المقدمة الواردة فى الدستور الجديد تتناول موضوع المرأة والمساواة ولكن ما حدث أنه تم إقصاء المرأة من الثلث الأول فى القوائم الانتخابية أو حتى النصف الأول من تلك القوائم". وأضافت: "إنه على الرغم من زيادة عد مقاعد مجلس النواب بموجب التفسيرات التى قدمتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات الجديد، إلا أن الوضع الحالى لا يبشر بأن يكون عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى مجلس النواب القادم، ملبية لطموحاتها أو متناسبة مع دورها ونسبتها بالنسبة لعدد السكان". وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة كان من أول الجهات التى لفتت الانتباه إلى مخالفة توزيع المقاعد حسب عدد السكان بالمحافظات المختلفة أى بما يخالف المادة 113 من الدستور الجديد.. مشيرة إلى أن توزيع المقاعد فى القانون الجديد لا يحقق أيضا التوازن المطلوب بين عدد السكان فى كل محافظة والمقاعد التى يجب أن تشغلها هذه المحافظة فى مجلس النواب الجديد.
