أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس بصدد إعداد أول قانون يجرم التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة بكل أشكاله. وقالت التلاوي- رئيسة وفد مصر إلى فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية في دورته الرابعة المنعقد حاليا بالجزائر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن القانون الجديد سيتم رفعه لرئيس الوزراء عقب الانتهاء من إعداده لرفعه لمجلس النواب الجديد للموافقة عليه.. مشيرة إلى أن القانون الجديد يبدأ بتحديد تعريفات لكل أنواع العنف ضد المرأة بحيث لا يكون هناك اجتهاد من قبل الجهات المختصة وتكون الجريمة واضحة التعريف مما يسهل الإجراءات.
وأضافت- على هامش مشاركتها في المؤتمر الذي بدأ أمس الاثنين بالعاصمة الجزائرية بمشاركة 18 دولة عربية- "إن المجلس القومي للمرأة طالب بتعيين ضابطات سيدات داخل الأقسام لما يبدونهن من تفهم للجرائم التي تقع ضد السيدات وخاصة جرائم الاغتصاب أو التحرش"، مؤكدة في نفس الوقت أهمية دور الإعلام في مكافحة ظاهرة التحرش التي تنامت في الآونة في مصر لما له من أثر في تغيير الرأي العام على أن يتم توضيح العقوبة التي يتعرض مرتكب هذه الجريمة .
وأوضحت، أن المجلس سوف يشارك في دورة الأممالمتحدة المتخصصة لمناقشة العنف ضد المرأة، والتي تعقد بنيويورك خلال الفترة من 4 إلى 15 مارس المقبل نظرا لحيوية هذا الموضوع والتغييرات التي شهدتها المرأة المصرية مؤخرا، في مقدمتها انتشار ظاهرة التحرش الجنسي.. مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يربط بين معدلات التنمية في المجتمع والنهوض بالمرأة باعتباره من المؤشرات الصادقة التي تعكس مدى تقدم هذا المجتمع.
وتابعت، أن الأممالمتحدة تبدى اهتماما كبيرا بموضوع العنف ضد المرأة، حيث أصدرت القرار رقم 1325 لمناهضة العنف ضد المرأة واعتبار تعرض المرأة لجرائم الاغتصاب والتحرش جريمة حرب .
وأوضحت، أنه في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على رفع الوعي السياسي للمرأة وخاصة ونحن على مشارف انتخابات برلمانية فقد تم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في مناطق المحافظات المختلفة، خاصة في الصعيد والمناطق الريفية وفي أماكن تواجد المرأة الفقيرة حتى لا تتكبد مشقة الذهاب إلى الدورات أو المشاركة فيها.. مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تنظيم أربع دورات في الأقصر وخمس في أسوان، حيث ظهر خلالها مدى تجاوب المرأة في الصعيد والريف متجاوبة مع المشاركة السياسية.
