أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة رئيسة وفد مصر إلى فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية فى دورته الرابعة المنعقد حاليا بالجزائر أن المجلس بصدد إعداد أول قانون يجرم التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة بكافة أشكاله. وقالت التلاوى على هامش مشاركتها فى المؤتمر الذى بدأ أمس بالعاصمة الجزائرية بمشاركة 18 دولة عربية - أن القانون الجديد سيتم رفعه لرئيس الوزراء عقب الانتهاء من إعداده لرفعه لمجلس النواب الجديد للموافقة عليه ..مشيرة إلى أن القانون الجديد يبدأ بتحديد تعريفات لكل أنواع العنف ضد المرأة بحيث لا يكون هناك اجتهاد من قبل الجهات المختصة وتكون الجريمة واضحة التعريف مما يسهل الإجراءات.
وأضافت «إن المجلس القومي للمرأة طالب بتعيين ضابطات سيدات داخل الأقسام لما يبدونهن من تفهم للجرائم التي تقع ضد السيدات وخاصة جرائم الاغتصاب أو التحرش»، مؤكدة في نفس الوقت أهمية دور الإعلام في مكافحة ظاهرة التحرش التي تنامت فى الآونة فى مصر لما له من أثر فى تغيير الرأى العام على أن يتم توضيح العقوبة التى يتعرض مرتكب هذه الجريمة .
وأوضحت أن المجلس سوف يشارك فى دورة الأممالمتحدة المتخصصة لمناقشة العنف ضد المرأة والتى تعقد بنيويورك خلال الفترة من 4 إلى 15 مارس المقبل نظرا لحيوية هذا الموضوع والتغييرات التى شهدتها المرأة المصرية مؤخرا فى مقدمتها انتشار ظاهرة التحرش الجنسي ..مشيرة إلى أن المجتمع الدولى يربط بين معدلات التنمية فى المجتمع والنهوض بالمرأة باعتباره من المؤشرات الصادقة التى تعكس مدى تقدم هذا المجتمع.
وتابعت أن الأممالمتحدة تبدى اهتماما كبيرا بموضوع العنف ضد المرأة حيث أصدرت القرار رقم 1325 لمناهضة العنف ضد المرأة واعتبار تعرض المرأة لجرائم الاغتصاب والتحرش جريمة حرب .
وأوضحت أنه في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على رفع الوعي السياسي للمرأة وخاصة ونحن على مشارف انتخابات برلمانية فقد تم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية فى مناطق المحافظات المختلفة خاصة فى الصعيد والمناطق الريفية وفى أماكن تواجد المرأة الفقيرة حتى لا تتكبد مشقة الذهاب إلى الدورات أو المشاركة فيها ...مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تنظيم أربع دورات فى الأقصر وخمس فى أسوان حيث ظهر خلالها مدى تجاوب المرأة فى الصعيد والريف متجاوبة مع المشاركة السياسية.
وردا على سؤال حول مدى نجاح قانون الانتخابات الجديدة فى رفع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان؟ ، قالت السفيرة ميرفت التلاوي «إن المقدمة الواردة في الدستور الجديد تتناول موضوع المرأة والمساواة ولكن ما حدث أنه تم إقصاء المرأة من الثلث الأول فى القوائم الانتخابية أو حتى النصف الأول من تلك القوائم ».
وأضافت «إنه على الرغم من زيادة عد مقاعد مجلس النواب بموجب التفسيرات التى قدمتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات الجديدة إلا أن الوضع الحالى لا يبشر بأن يكون عدد المقاعد التى سوف تشغلها المرأة فى مجلس النواب الجديد ملبية لطموحاتهاأو متناسبة مع دورها ونسبتها بالنسبة لعدد السكان».
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة كان من أول الجهات التي لفتت الانتباه إلى مخالفة توزيع المقاعد حسب عدد السكان بالمحافظات المختلفة أى بما يخالف المادة 113 من الدستور الجديد ..مشيرة إلى أن توزيع المقاعد فى القانون الجديد لا يحقق أيضا التوازن المطلوب بين عدد السكان فى كل محافظة والمقاعد التى يجب أن تشغلها هذه المحافظة فى مجلس النواب الجديد.
