قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية في الدعوى رقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية أول حضوريًا بتغريم ستيفان جيفرى كوتش مبلغ 50 ألف جنيه بصفته الممثل القانونى لشركة منصور للسيارات الكائنة "طريق مصر إسكندرية الصحراوى الكيلو 4 " وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات قيدت برقم 59979 تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة شيفروليه أفيو موديل 2012 –بضمان لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب - وبعد أسبوعين من استعمالها وجدت بها عيوب تتمثل في صدور أصوات عالية ( رجرجة بالأبواب والتابلوه )، وقد لجأت الشاكية لمركز خدمة الشركة للإصلاح دون جدوى. وأشار في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتمت إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وعلى الرغم من إدخال السيارة لمركز الخدمة ومكوثها أكثر من 6 شهور للإصلاح إلا أن الشاكية قد تضررت من نفس العيوب بعد استلام السيارة وهو ما يوضح عدم قدرة المركز على إصلاح العيوب، وتمت إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحصها وبيان ما بها من عيوب. وأضاف يعقوب: أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة انتهى إلى وجود صوت غيرعادى من حركة الباب الأمامى الأيسر ووجود صوت في التابلوه عند تعرض السيارة للمطبات، ووجود لينات بين مسكات الأبواب وجسم السيارة في جميع الأبواب وجسم السيارة في جميع الأبواب ما عدا الباب الأمامى الأيسر مما يدل على عدم ضبط الجلوس بطريقة صحيحة. ولفت إلى أنه من المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، فقد تمت إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية، وأصدرت المحكمة السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 ألف جنيه لمخالفته نص المواد 1، 8، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة أن الشاكية تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاث سنوات على الشراء ولم تقطع أكثر من 50 ألف كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى وان الشاكية تتمتع باتفاقية الضمان التي تعتبر من ضمن الاتفاقيات الأفضل للمستهلك وفق المادة 8 من القانون. وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلة الشركة في إصلاح سيارة الشاكية على الرغم من مكوثها بمركز الخدم لمدة أكثر من 6 أشهر وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
