قراقع يطالب بتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين

طالب عيسى قراقع وزير شئون الأسرى الفلسطينى وزراء الإعلام العرب بضرورة إطلاق حملة إعلامية عالمية تدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلى خاصة مع تعرضهم لانتهاكات داخل سجون الاحتلال، ودعم مطالب الأسرى الإداريين المعتقلين دون سند قانونى وتحميل إسرائيل مسئولية أرواحهم.
كما دعا إلى تشكيل ضغط عربى على الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم والدعوة لحملة دولية لإطلاق سراح النائب "مروان البرغوثى" ودعم الإعلام الفلسطينى وعقد لقاءات مع أسرى محررين لعرض انتهاكات إسرائيل وإنشاء فضائية بلغات مختلفة لتدويل القضية.
وطالب قراقع وزراء الإعلام العربى خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء العرب بالجامعة العربية إلى تخصيص مساحات في وسائل الإعلام العربية من أجل تدويل قضية الأسرى وضرورة اعتبارهم أسرى حرب تنطبق عليهم المعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير مراقب بالأمم المتحدة وضرورة إبراز الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار إلى نجاح إسرائيل في تدوليل قضية الجندى الإسرائيلى "جلعاط شاليط" جاء عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية التي استطاعت تشكيل جهات ضغط على المجتمع الدولى في الوقت الذي تتبنى أساليب عدائية تجاه الأسرى الفلسطينيين وضغطها على الجكومة الإسرائيلية من أجل معاملة الأسرى كإرهابيين وليسوا معتقلين.
وقال قراقع إن هناك معتقلا يدعى "كريم يونس" موجود منذ أكثر من 27 عاما وهو عمر أكثر مما قضاه الزعيم الجنوب أفريقى الراحل "نيلسون مانديلا" في المعتقل، وأنه منذ عام 1967 تم اعتقال "ربع الشعب" الفلسطينى على حد وصفه وهو ما يقرب إلى 850 ألف منهم 205 شهيد بالإضافة إلى رفات لشهداء لم يحصل ذووهم عليها حتى الآن.
وأضاف: خلال العام الماضى تم اعتقال 3974 فلسطينيا مع تزايد أعداد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال خاصة الأسير "أيمن القديش" الذي دخل يومه ال 70 وهو مضرب عن الطعام وانضم إليه عدد من الأسرى وحالتهم الصحية أصبحت خطيرة، محذرا من سقوط شهداء جدد داخل السجون الإسرائيلية.
ونقل وزير شئون الأسرى رسالة المعتقلين وأسرهم بضرورة التحرك بشكل جاد من أجل الضغط على المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بتغيير سياستها العدائية في وسائل إعلامها وطرق التدريس للأطفال لديها ومنع وصف المعتقلين أنهم ليسوا بشرا ووقف زيادة كراهية الفلسطينيين وهو ما يشكل ضغطا على صانعى القرار الإسرائيلى مستشهدا بقانون الكنيست الأخير الذي يقضى بمنع الحكومة الإفراج عن المعتقلين سواء بشكل سياسي أو خلال عمليات تبادل ودعوات إقامة معسكر إبادة للأسرى.