أكد عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى أن الأسرى فى احتجاجاتهم وإضرابهم عن الطعام لا يطالبون بالمستحيل ، بل بالكرامة والحقوق التى نصت عليها أحكام القانون الدولى الانسانى وتشمل حقهم بزيارة ذويهم لهم، وحقهم فى التعليم والعلاج الطبى، بالاضافة إلى رفع العقوبات الخطيرة بحقهم كالعزل الانفرادى والقمع والاعتداءات المتواصلة عليهم . وقال وزير شئون الأسرى والمحررين فى كلمته اليوم خلال الجلسة الخاصة "وضع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية "والتى عقدت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد فى شرم الشيخ ، إن تدويل قضية الأسرى يعتبر مطلبا استراتيجيا قانونيا وسياسيا وانسانيا واخلاقيا لكسر العزلة عن المعتقلين وإشراك المجتمع الدولى فى تحمل مسؤولياته القانونية للأسرى وتوفير الحماية لهم وفق مبادىء وأحكام القانون الدولى ، ووضع حد لاستمرار فرض قوانين وأوامر عسكرية اسرائيلية جائرة عليهم تنتهك بشكل فظيع كافة الشرائع والاتفاقيات الدولية وقرارات الاممالمتحدة . ودعا إلى تحرك عاجل وسريع لانقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين يهددهم خطر الموت الآن فى سجون الاحتلال الاسرائيلى ، وممارسة الضغط على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة وتحميلها المسئولية عن ممارساتها اللانسانية التى قادت إلى هذه الاوضاع الكارثية والمأساوية معربا عن أمله فى إصدار بيان خاص فى هذا الصدد عن الاجتماع . كما دعا قراقع إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية وتحت رعاية الأممالمتحدة للتحقيق فى الاوضاع التى يعيشها الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات مخالفة للقوانين الدولية ، بالاضافة إلى دعم التوجه الفلسطينى والعربى بوضع قضية الأسرى على طاولة الجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ قرار باستصدار فتوى قانونية من محكمة لاهاى الدولية حول المركز القانونى للأسرى بصفتهم أسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وتحديد الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الاسرائيلى بشأنهم ودور والتزامات المجتمع الدولى لمواجهة الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية لحقوق المعتقلين وفق قواعد واحكام القانون الدولى الانسانى . Comment *