قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد إذ يساهم في ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من نواب الهيئة. وأضاف فهمى، أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 3.5 ٪خلال العام المالى الحالى، وضخ استثمارات 291مليار جينه يساهم القطاع الخاص بنحو 60٪ وذلك ضمت خطة تحفيز النشاط الاقتصادى. وأشار فهمى، أن الفترة خلال يوليو حتى مارس من العام المالى 2014/2013شهدت تأسيس 5993 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 12مليار دولار في حين أن عدد الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال نفس الفترة وصلت 1006برؤوس أموال 3،4 مليار دولار. وأوضح فهمى، أن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدى إلى 17،5مليار دولار تقربيا بنهاية أبريل الماضى يعد مؤشرا جيدا لاستقرار التصنيف الائتمانى لمصر وهذا ما أكدته مؤسسة ستاندرد أند بوز العالمية برفع التصنيف لأول مرة منذ ثورة يناير بعد تخفيضات متتالية من -Bالى +Cc بالإضافة إلى قيام مؤسسة فيتش أيضًا بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبى إلى مستقر. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه على الرغم من تلك المؤشرات الجيدة لتحسن الوضع الاقتصادى المصرى بعد 3سنوات من معاناة كبرى، إلا أن هناك سلبيات لايمكن إغفالها أو تجاهلها ولابد العمل على مواجهتها وأهمها ارتفاع معدلات التضخم ليسجل 9،8٪خلال شهر مارس عام 2014وبلغ حجم الدين الخارجى 92،7مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ووصل عجز الموازنة 13،8٪من الناتج المحلى الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة إلى 13،2٪، وتجاوزت معدلات الفقر 50٪ في صعيد مصر ونحو 26،3٪في أرجاء مصر.
