قال وزير ليبي يوم الخميس إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاق مع مسلحين يسيطرون على مينائي رأس لانوف والسدرة في شرق البلاد وتأمل بإعادة فتحهما قريبا. واتهم زعماء للمسلحين الحكومة يوم الأربعاء بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي أبرم في أبريل لإعادة فتح أربعة موانئ أعيد بالفعل فتح اثنين منها. وقال وزير العدل صلاح المرغني للصحفيين إن الجانبين ملتزمان بالاتفاق. وأشار إلى أنه أعيد بالفعل فتح مينائي الحريقة والزويتينة وعبر عن أمله في إعادة فتح مينائي رأس لانوف والسدرة قريبا. واستخدم الميناءان في السابق لتصدير أكثر من 300 ألف برميل يوميا من النفط. وتقلص إنتاج ليبيا من الخام إلى نحو 250 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل منذ أن بدأت الاحتجاجات في إرجاء البلد العضو بمنظمة أوبك وهو ما حرم الحكومة من مصدرها الرئيسي للإيرادات. واعترف المرغني بأنه يوجد "بطء إداري" في تنفيذ الاتفاق لكنه قال إنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق. وقال إن الحكومة ملتزمة بتعهداتها مثل دفع الرواتب للمسلحين المعارضين الذين يجري دمجهم في القوات الحكومية التي انشقوا عليها عندما سيطروا على الموانئ. وأبلغ المرغني الصحفيين "بعض الناس يحاولون استغلال هذا سياسيًا... التنفيذ يمضى في مسار جيد". وقال زعماء المسلحين يوم الأربعاء إنها سيقاطعون رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق وسيبقون ميناءي رأس لانوف والسدرة مغلقين في الوقت الحالي. وحذروا من أنهم سيتخذون إجراء إذا لم تنفذ طرابلس الاتفاق وهو تهديد مستتر بإغلاق مينائي الحريقة والزويتينة مرة أخرى. وكان عبد الله الثني -سلف معيتيق- قد توصل للاتفاق مع المسلحين لإعادة فتح الموانئ الأربعة. ووافق الجانبان كلاهما أيضا على إجراء المزيد من المحادثات بشأن مرافئ التصدير التي أعيد فتحها.