فشلت المحاولات المضنية التى بذلتها فرنسا وألمانيا، لإقناع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى القمة المقامة ببروكسل بضرورة وجود معاهدة جديدة للاتحاد، تنقذ منطقة اليورو من الأزمة الاقتصادية الخانقة التى أطبقت عليه. التشدد البريطانى هو السبب وراء فشل الدول ال27 فى الاتفاق على معاهدة جديدة، حيث طلب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون مطالب وصفها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ب«غير المقبولة»، مشيرا إلى أن كاميرون طلب منح بلاده الخيار فى الانسحاب من لائحة تنظيمية مالية معينة وعدم الوفاء بأى التزام تجاهها. المعاهدة الجديدة من المفترض أن تفرض ضوابط والتزامات على ميزانيات الدول الأعضاء فى الاتحاد، مما يكفل إجراء إصلاحات واسعة فى منطقة اليورو، خصوصا أن وكالة «ستاندرد آند بورذ» هددت بتخفيض التصنيف الائتمانى للمنطقة، مما قد يؤدى إلى تدهور أكثر للأوضاع الاقتصادية. ولكن على ما يبدو فبريطانيا لا تريد الالتزام بأى تعهدات مالية قد تسهم فى وضع اقتصادها بموقع سيئ، خصوصا أن رئيس الوزراء أقر فى الفترة الماضية مجموعة الإجراءات التقشفية داخل بلاده. وبدلا من المعاهدة اكتفى زعماء الدول الأوروبية بمجموعة من الإجراءات المالية الجديدة فى اجتماعها، الذى ظل حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، تم تسميتها ب«لائحة انضباط مالى»، التى قد تضمن انضباطا للموازنات العامة للدول ال17 المنضوية فى الاتحاد النقدى «اليورو». تلك اللائحة ستضمن زيادة سقف حجم صندوق الإنقاذ المالى الدائم لمنطقة اليورو من 440 مليار يورو إلى 500 مليار يورو، كما اتفقوا على تقديم قروض لصندوق النقد الدولى بقيمة إجمالية 200 مليار يورو، لدعم موارد صندوق التصدى لأزمة ديون أوروبا. ولكن الفشل فى التوصل إلى اتفاق سيؤثر بقوة على عملية لإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وعلى تماسك الاتحاد الأوروبى نفسه، على حد قول الوزير الفرنسى لشؤون أوروبا، جين ليونتى، الذى وصف انهيار اليورو بأنه سيكون بمثابة الكارثة على دول القارة، وقد يمتد أثره إلى العالم ككل
