بروكسل (رويترز) - انقسمت أوروبا يوم الجمعة في خلاف تاريخي بشأن اقامة اتحاد مالي أكثر ترابطا للمحافظة على اليورو بعد أن اتفقت أغلبية كبيرة بقيادة ألمانيا وفرنسا على المضي قدما في معاهدة منفصلة وتركت بريطانيا معزولة. ووافق 26 زعيما من زعماء الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة على انشاء اتحاد أكثر ترابطا يتضمن تشديد قواعد الميزانية في منطقة اليورو لكن بريطانيا قالت انها لا يمكن أن تقبل التعديلات المقترحة على معاهدة الاتحاد الاوروبي بعد فشلها في الحصول على تنازلات لصالحها.
وقد يستغرق التفاوض بشأن المعاهدة الجديدة ثلاثة أشهر وقد يتطلب اجراء استفتاءات تنطوي على مخاطرة في دول مثل أيرلندا.
وقال مصدران في البنك المركزي الاوروبي لرويترز ان البنك سيبقي مشترياته من سندات حكومات منطقة اليورو محدودة في الوقت الراهن ولن يتخذ اجراءات أخرى للتصدي للازمة. لكن القلق استمر في أسواق السندات. وتراجعت فوائد الاقراض بين البنوك لكن عوائد السندات العشرية الايطالية ارتفعت الى نحو 6.5 بالمئة.
وبعد محادثات استمرت عشر ساعات اتفقت كل الدول الاعضاء في منطقة اليورو البالغ عددها 17 بالاضافة الى تسعة من الدول العشر الاخرى في الاتحاد على التفاوض بشأن اتفاق جديد الى جانب معاهدة الاتحاد الاوروبي مع نظام أكثر صرامة للعجز والديون لحماية منطقة اليورو من أزمة الديون.
وقالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل "هذا تقدم كبير نحو اتحاد للاستقرار ... سنستغل هذه الازمة كفرصة لبداية جديدة."
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مؤتمر صحفي أنه مازال من مصلحة بريطانيا البقاء داخل الاتحاد الاوروبي والاستفادة من السوق المشتركة.
ووصف دبلوماسي كبير في الاتحاد الاوروبي الاساليب التفاوضية لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنها "خرقاء".
ووصف رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي قرار الاتحاد الاوروبي بأنه خطوة للامام نحو تشديد قواعد الميزانية الذي قال انه أمر ضروري اذا أرادت منطقة اليورو أن تصبح أكثر قوة بعد عامين من اضطرابات الاسواق.
وقال دراجي "سيكون هذا هو الاساس لاحكام الميزانية وزيادة الانضباط في السياسة الاقتصادية لدى أعضاء منطقة اليورو."
وأضاف "توصلنا الى نتائج يجب تحديد تفاصيلها خلال الايام المقبلة."
وقال مصدران في البنك المركزي الاوروبي ان مجلس محافظي البنك قرر يوم الخميس ابقاء برنامج شراء السندات عند نحو 20 مليار يورو أسبوعيا ورأى أنه لا حاجة لاعادة النظر في القرار في ضوء نتائج القمة.
وقالت ميركل انها راضية جدا عن قرارات القمة. وأضافت أن العالم سيرى أن أوروبا تعلمت من أخطائها وتجنبت "تسوية رديئة".
وبدا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مبتهجا بتوحيد مجموعة كبيرة من الدول حول منطقة اليورو كقلب للاتحاد الاوروبي وهو هدف فرنسي منذ فترة طويلة.
وقال ساركوزي "هذه قمة ستسجل في التاريخ ... كنا نفضل اصلاحا للمعاهدات بين الاعضاء السبعة والعشرين. هذا لم يكن ممكنا نظرا لموقف أصدقائنا البريطانيين. لذلك سيتم الامر من خلال معاهدة بين الدول السبع عشرة لكنها ستكون مفتوحة للاخرين."
وسيكون الدعم النشط من البنك المركزي الاوروبي حيويا في الايام القادمة نظرا لان الاسواق تشك في قدرة اجراءات الحماية المالية الاوروبية على تأمين اقتصادات مثل ايطاليا واسبانيا التي يتعين عليها مد اجال ديون بمئات مليارات اليورو في العام المقبل.
وقالت وزيرة شؤون أوروبا في أيرلندا لوسيندا كريتون ان دبلن والعديد من الدول الاعضاء تتوقع أن يكون المركزي الاوروبي أكثر مبادرة في تعامله مع أزمة الديون في الاسابيع المقبلة. وقال متعاملون ان المركزي الاوروبي اشترى سندات ايطالية اليوم الجمعة لتهدئة الاسواق.
وقالت كريتون ان هناك احتمالا بنسبة 50 بالمئة أن تضطر أيرلندا لاجراء استفتاء بشأن التصديق على معاهدة الاتحاد المالي.
وكانت ميركل وساركوزي يتطلعان لموافقة جميع دول الاتحاد الاوروبي على تغيير معاهدة لشبونة حتى يتسنى ادراج القواعد المشددة للميزانيات والديون المتعلقة بدول منطقة اليورو في معاهدة الاتحاد.
لكن بريطانيا التي ليست عضوا في منطقة اليورو رفضت هذه الخطوة وقالت انها تريد ضمانات ضمن بروتوكول يحمي قطاع الخدمات المالية البريطاني الذي يشكل عشر الاقتصاد البريطاني تقريبا. ووصف ساركوزي طلب كاميرون بأنه غير مقبول.
ولمح كاميرون الى أن لندن قد تحاول منع الدول الاخرى من استخدام المفوضية الاوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد بالاضافة الى محكمة العدل الاوروبية قائلا "بالطبع مؤسسات الاتحاد الاوروبي هي للاتحاد الاوروبي .. هي للدول السبع والعشرين."
لكن رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي الذي رأس القمة قال ان مؤسسات الاتحاد الاوروبي ستكون مشاركة بشكل كامل في المعاهدة الجديدة التي سيجري توقيعها في بداية مارس اذار على أبعد تقدير. وقال دبلوماسيون ان دول منطقة اليورو بالاضافة الى الدول التسع قد تعقد قمة بدون بريطانيا في يناير كانون الثاني على أقرب تقدير.
وخلال القمة قرر الزعماء أيضا تحديد حجم صندوق الانقاذ الدائم لمنطقة اليورو عند 500 مليار يورو (666 مليار دولار) كما أصرت المانيا.
ولن يحصل الصندوق على صلاحيات بنك وهو ما كان من شأنه ان يتيح له السحب من أموال البنك المركزي الاوروبي لزيادة حائط الحماية وهي خطوة أخرى اعترضت عليها ألمانيا.
وتم الاتفاق أيضا على أن تقدم دول الاتحاد الاوروبي ما يصل الى 200 مليار يورو في شكل قروض ثنائية لصندوق النقد الدولي لمساعدته على التصدي للازمة على أن يأتي 150 مليار يورو من المبلغ الاجمالي من دول منطقة اليورو.
