يثبت كل يوم المجلس العسكرى بجنرالاته الموظفين الذين أصبحوا معاشات أنه فشل فى إدارة شؤون البلاد، وأنه لم يكن على مستوى طموح ثورة 25 يناير العظيمة التى أطاحت بنظام استبدادى تجذر فى الأرض عبر ثلاثين عاما ونشر الفساد فى البر والبحر والجو. فقدوا ثقة الناس فيهم بعد أدائهم الفاشل عبر عشرة أشهر من الثورة التى قام بها الشعب المصرى من أجل التغيير وبناء مجتمع مدنى حديث بعد نضال ضد الاستبداد والطغيان وتحكم قلة فاسدة وتحالف قوى المال والسلطة على الحكم ونهب البلاد. لم يكونوا على مستوى حدث الثورة، وأهدافها، رغم أنهم ادّعوا فى بداية توليهم السلطة تحت زعم إدارة شؤون البلاد أنهم سيعملون من أجل تحقيق أهداف الثورة العظيمة.. ولكن لم يفعلوا. ادّعوا أن الفترة الانتقالية فى إدارة شؤون البلاد لن تزيد على 6 أشهر وها نحن ندخل على عشرة أشهر ونقترب من العام وهم ما زالوا فى السلطة.. بل يسعون إلى دعمها من خلال قوانين ومراسيم وتحالفات غريبة ومجلس استشارى ظهر فجأة «شيطانيا» وسنحصد بسياساتهم برلمانا مشوها لا يليق أبدا بأن يعبر عن ثورة عظيمة. ولم يتطور فى الأمر شىء على المستوى الأمنى وما زال الانفلات قائما والشرطة فى حالة كسل يصل إلى النوم اللهم إلا ضرب الثوار وقتلهم بالتحالف مع شرطة اللواء حمدى بدين، ورعاية البلطجية ومسجلى الخطر، حيث يطلقونهم على المواطنين لإثارة الرعب والفزع وإثارة الفوضى وذلك برعايتهم، وعندما يريدون إعادتهم إلى الكون يستطيعون ذلك وبسهولة كما حدث فى أيام الانتخابات. ولم يتطور شىء على المستوى الاقتصادى ويريدون أن تستمر البلاد فى أزمة ليتهموا الثورة بأنها السبب مع أن الثورة كانت عامل جذب كبيرا للسياحة التى وقفوها بممارستهم، فقد كان العالم كله ينظر إلى ميدان التحرير وإلى الشعب المصرى الذى بهره بثورته العظيمة ويريد زيارة هذا البلد والتعرف على شعبه، وهو الأمر الذى كان سيضاعف دخل السياحة عدة مرات إلا أنهم منعوا ذلك من خلال سياساتهم التى أشاعت الفوضى التى يحرسونها فمنعوا بذلك الاستثمارات التى كانت مستعدة للدخول فى مصر.. بل وصل الأمر بهم إلى منع مشروعات تقدمت بها وزارة عصام شرف (رغم الانتقادات الكثيرة لهذه الوزارة) كانت تدر مليارات الجنيهات ولم تكن تكلفهم جنيها واحد بل وصل بهم الأمر إلى عدم التعاون مع الثورة الليبية فى تصدير العمالة وجذب الاستثمار وهم الذين كانوا على أتم الاستعداد لذلك، وطلبوا من عصام شرف عدم السفر إلى ليبيا لهذا الأمر. إنهم يريدونها فوضى وفقرا لإقناع الناس بالبقاء فى السلطة وحتى يستمتع جنرالات المعاشات بالسلطة أكثر. لكن الناس لم تعد تثق فيهم وخرج الثوار مرة أخرى يطالبون بإسقاط المجلس العسكرى وحكومة إنقاذ وطنى يديرها الثوار الذين هم أعلم باحتياجات البلد والمؤتمَنون عليه.. والمقدرون تقديرا حقيقيا لتاريخ مصر وجغرافيتها وبشرها، ولتعود مصر إلى مرحلة انتقالية بجد يمكن من خلالها الانطلاق الحقيقى إلى دولة مدنية حديثة وليس على طريقة العسكرى! ولكن جنرالات المعاش الذين يعيدون إنتاج النظام المخلوع أو قل إنهم امتداد له التفوا وداروا حول مطالب الثوار ويأتون بالدكتور كمال الجنزورى من المعاش (زيتنا فى دقيقنا) ليشكل حكومة لا تمثل إنقاذا أو يحزنون، ويتوافق معهم فى وزراء جنرالات من النظام السابق ومن الحكومة السابقة التى رفضها الشعب وأغلبها معاشات.. لا يمكن بأى حال أن تعبر عن الثورة وإنقاذها. فها هو يحافظ على حسن يونس وزيرا للكهرباء من وزارات عهد حسنى مبارك ولأسباب قد يعرفها البعض من جنرالات العسكر وكذلك فايزة أبو النجا التى فازت فى انتخابات البرلمان المزورة فى 2010 وزميلة المشير طنطاوى فى مجالس وزراء عهد مبارك. واحتفظ الجنزورى بجنرالات كانوا فى حكومة عصام شرف جاؤوا من المعاش كمحمد سالم وزير الاتصالات ومحمود عيسى، وزير التجارة والنصاعة. وضم إليهم جنرالا جديدا من المعاش أيضا هو أحمد أنيس، ويا للهول إنه للإعلام، هى ناقصة! بالإضافة إلى وزراء من حكومة شرف، رضى عنهم المجلس العسكرى. ولم ينس الجنزورى نفسه أن يأتى أيضا بوزراء معاشات كالمرشح لوزارة الزراعة سعد نصار الذى كان أهم من عملوا بجوار يوسف والى المسجون حاليا والذى تدهورت الزراعة على يديه. والمصيبة الأكبر فى وزارة الداخلية الذين يريدون لها أن تظل كما هى بسوآتها ومحاولات إجهاضها للثورة فلم يجد جنرالا لها، وكل جنرال يرشحه سواء كان فى المعاش أو فى الخدمة ويكتشف أن يده ملطخة بدماء المصريين أو بتعذيبهم أو بمشاركة تجار المخدرات أو حتى بقتل اللاجئين السودانيين فجعله وزيرا سريا حتى يفرضه على الناس. إنهم فعلا جنرالات معاشات (مع احترامى لأصحاب المعاشات الأصليين الغلابة) فى التفكير وفى الخيال. ويريدون حكومات معاشات.. ويريدون انقلابا على الثورة.. يريدون السلطة.. وبمساعدة منافقين وموالسين وفلول النظام السابق.. ومجلس استشارى «مفضوح». الشعب خرج يطالب بإسقاط النظام.. ولكن النظام ما زال باقيا فى المجلس العسكرى!
