مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى فى واشنطن، اعتبرت أنه على الرغم من أهمية الانتخابات البرلمانية بالنسبة إلى عملية الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر، فإنها بلا معنى إلى حد كبير، بسبب ما وصفته بالمساعى الخطيرة لتفريع البرلمان من أى دور أو تأثير كبير على المرحلة الانتقالية. وفى تحليل مطول أعدته مارينا أوتاواى خبيرة شؤون الشرق الأوسط فى «كارنيجى»، قالت إن قرار مد الانتخابات على 3 جولات، تمتد حتى يناير من العام القادم، خطير بدرجة لا يمكن تخيلها، وهو قرار خاطئ، سواء أعلنت النتائج فورا أم تم حجبها إلى حين الانتهاء من التصويت تماما. وأوضحت أنه سيكون هناك أسبوعان بين كل جولة، وإذا أعلنت الحكومة نتائج إحدى الجولات سريعا، فإن ذلك سيؤثر على التصويت فى المناطق الأخرى، فى حين أنه إذا كان هناك تأخير فى إعلان النتائج فاحتمالات الغش من خلال تزوير صناديق الاقتراع ستكون هائلة، وحتى لو تم تجنب التزوير، فلن يصدق أحد هذه النتائج. وتابعت أنه إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، سيظل الجيش يحكم ولن تتقلص سلطاته، والخوف هو أن النظام السياسى سيتم تجميده إلى حين انتخاب رئيس جديد، كما أن وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الجيش مؤخرا تشى بأن الجيش ليس لديه أى نية فى ترك السلطة. من ناحية أخرى لم يستبعد التقرير أن يترشح أحد جنرالات الجيش للرئاسة، لافتا إلى أن الحملة التى ظهرت منذ أسابيع قليلة لدعم ترشيح المشير محمد حسين طنطاوى للرئاسة، رغم نفى الجيش صلته بها، ربما كانت بالونة اختبار. وأضاف أنه ليس من المستبعد أن يكون هناك رئيس عسكرى، ويحدث تأييد للحكم العسكرى، فمصر لم يحكمها رئيس من خارج المؤسسة العسكرية منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر. وبعيدا عن المؤسسة العسكرية نبه التقرير إلى أن الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، المرشح الرئاسى الأوفر حظا، وهو يتمتع بشعبية فى مصر بسبب موقفه المناهض لإسرائيل، كما أن كل استطلاعات الرأى تضعه على قمة المرشحين، ويأتى فى المرتبة الثانية القيادى الإخوانى السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذى يحظى بتأييد شباب الإخوان، ولم يستبعد التقرير أن تدعم جماعة الإخوان المسلمين ترشحه، ورغم أنه ليس واضحا ما إذا كانت الجماعة ستلقى بثقلها خلفه.
