قالت مؤسسة كارنيجة للسلام الدولى، إن نتائج الانتخابات البرلمانية والتى سيفوز بها الإسلاميون على الأرجح، تمثل النهاية الحقيقية لنظام مبارك. وأضافت المؤسسة أن تحديد مستقبل مصر وما إذا كانت متجهة إلى حكومة يهيمن عليها الإسلاميون ومن بينهم السلفيون المتشددون، أو إقامة تحالف بين حزب الحرية والعدالة والأحزاب العلمانية يعتمد على رد فعل الجيش والعلمانيين وكذلك على الفطنة السياسية لحزب الحرية والعدالة. ورأت المؤسسة فى تعليقها على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أن نجاح الأحزاب الإسلامية سيجعل من الصعب، ما لم يكن مستحيلاً، على المجلس العسكرى أن يطيل من سيطرته السياسية ويعيد خلق نظام سياسى على غرار نظام حسنى مبارك، كما يبدو أنه عازم على ذلك. وأكدت على أن نتائج الانتخابات النهائية التى ستشير على الأرجح إلى فوز الإسلاميين ستمثل النهاية الحقيقية لنظام مبارك. وتوقع كارنيجى أن يواجه الجيش برلمانا ناشطا يطالب بدور سياسى حقيقى، حيث بدأ الإخوان المسلمون وحزبهم الحرية والعدالة يتحدثون عن حقهم فى رئاسة الحكومة الجديدة مع حصول الحزب على العدد الأكبر من الأصوات. إلا أنهم من الناحية النظرية ليس لهم حق فى ذلك لأن مصر حتى الآن يحكمها نظام رئاسى وليس برلمانيا، ولا يختار البرلمان رئيس الوزراء، ولذلك، سرعان ما تراجع الإخوان عن هذا المطلب واعتبروه سابقاً لأوانه. ومن الناحية السياسية، يمتلك الإخوان حجة قوية من شأنها أن تصعب على المجلس العسكرى بشكل أكبر فرض احتفاظ بالسلطة مثلما كان هو الحال فى عهد مبارك. كما أن البرلمان القادم لن يسمح على الأرجح للجيش بأن يملى تشكيل لجنة صياغة الدستور، وسيكون للمجلس العسكرى هامش ضيق للغاية للمناورة من الآن حول ما إذا كان يريد تجنب مواجهة مع برلمان منتخب واحتجاجات ضخمة كتلك التى حدثت فى 18 نوفمبر وأدت إلى الجولة الأخيرة من أحداث العنف. وبينما من المؤكد أن الإسلاميين سيتحدون سلطة المجلس العسكرى من خلال البرلمان، إلا أن السؤال الحقيقى هو هل سيستخدمون نفوذهم أم لا. فقد شدد الإخوان المسلمون والحرية والعدالة على أنهم يريدون من الدستور الجديد أن يجعل نظام الحكم برلمانيا وليس رئاسياً، وأن يجعل رئيس الوزراء وحكومته مسئولان أمام البرلمان. من ناحية أخرى، أشار تقرير كارنيجى إلى أن الفطنة السياسية للإخوان هى التى جعلتهم يبتعدون حتى الآن عن التحالف مع السلفيين. ويجب على الأحزاب العلمانية أن تظهر فطنة مماثلة من خلال التعاون مع الحرية والعدالة والتخلى عن اتهاماتهم السابقة. أما الجيش، فينبغى عليه أن يتلقى الرسالة التى رفضها من قبل ويعرف أنه لم يعد الحاكم السياسى فى مصر بعد الآن.
